المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشوي، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12038 لسنة 2022 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1958 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أسامة ن ع"، 37 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، أحرز جوهر مخدر الهيروين، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبحوزته 36 لفافة ورقية تحوى جوهر مخدر الهيروين، كما عثر معه على هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي الذي أكد أنها لمخدر الهيروين، إلى أن إحالتها للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

وفى سياق متصل، قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوه، وأمانة سر محمود سامي، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعاطل، لاتهامه بتزوير توقيعات ومحررات رسمية "دعاوى قضائية" بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31018 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3568 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "علاء م أ "، 34 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، زور محررات رسمية "دعاوى قضائية"، منتحلا صفة أحد الأشخاص المجني عليهم، بأن زيل تلك الدعاوى بتوقيع منسوبا زورا للمجني عليه، وتحصل وراء تلك الواقعة على مبالغ مالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغات بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة شخص والتوقيع على محررات رسمية "زورا" منسبا تلك التوقيعات للمجني عليه، وقام بالتحصل على بالغ مالية بدون وجه حق، وذلك على النحو البين بالتحقيقات، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.