«الجيل» للبرلمان الأوروبي: مصر دولة ذات سيادة والتقرير يعتمد على المغالطات
أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، تأييده لبيان مجلس النواب المصرى الذى رفض فيه قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الذي اعتمد على بيانات خاطئة واحتوى على كثير من المُغالطات والادعاءات الباطلة.
وأشار الشهابي إلى موافقة حزب الجيل وأحزاب الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية على وصف بيان مجلس النواب المصرى للبرلمان الأوروبى وأنه نصب نفسه استنادًا إلى وقائع كاذبة حكمًا وقيمًا على تطورات الأحداث في الدولة المصرية وهو ما يعد تدخلا صارخا في الشئون الداخلية، والى أن البرلمان الأوروبي مستمر في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مسألة حقوق الإنسان في مصر.
وأعرب «الشهابي» رئيس حزب الجيل عن استيائه الكامل من قرار البرلمان الأوروبي والذي جاء مخيبًا للآمال، مشيرا إلى أن أمثلة للمغالطات التي ساقها البرلمان الأوروبي في بيانه على أنها معلومات وحقائق، ومنها ما ذكره البرلمان الأوروبى عن أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة المؤكدة أن حالة الطوارئ فى مصر تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
وأنه لا يوجد السجون معتقل واحد وانما المسجونين مثل كل مساجين في الدول الأوربية وأمريكا محموم عليهم من خلال السلطة القضائية وفقاً لمبادئ الدستور والقانون المصرى أو محبوس احتياطيًا بقرار من النيابة العامة على ذمة التحقيق معه في تهم وجهتها!!.
وضرب ناجي الشهابي مثال ثانٍ على مغالطات وأكاذيب قرار البرلمان الأوروبي ما جاء فيه في أن مصر تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ وهو يجافي الواقع ولا يمت للحقيقة بصلة ويؤكد أن هناك إصرار من البرلمان الأوروبي على إدانة مصر على خلاف الحقيقة والواقع.
واضاف: لو كلف البرلمان الأوروبى أحد قياداته بالاطلاع على القانون المصري لوصل إلى الحقيقة التي تفند ما جاء في مغالطات بيانه وهي أن قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
وأعطى ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية مثال آخر على أكاذيب ومغالطات قرار البرلمان الأوروبى ما ورد فيه بأن السجين علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة التى تنطق بتسيس قرار البرلمان الأوروبى وأنه اعتمد على بيانات مضللة تقول أن علاء عبد الفتاح ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن يسمح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم،
وأشار الشهابي إلى مثال رابع على أكاذيب ومغالطات قرار البرلمان الأوروبى أنه ذكر أنه قد تم تعذيب المدعو/ أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة الدامغة تكذب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبى لأن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها وأشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.
ودعا البرلمان الأوروبى إلى الاهتمام بحقوق الإنسان فى الدول المكونة له وأبدى دهشته أنه لم يقرأ لهم أى بيان عندما قمعت المملكة المتحدة مظاهرات المواطنين الإنجليز ولم تعترض على تصريحات رئيس الوزراء البريطانى وقتها «ماكرون» ردا على سؤال أحد الصحفيين لا تسألني عن حقوق الإنسان وأمن بريطانيا القومى يتعرض للخطر.
وتابع الشهابى ولم نسمع له صوتا يعترض ولم يصدر قرار ادانة الحكومة الفرنسية وهى تقمع مظاهرات المواطنين الفرنسيين بالقوة ودعا الشهابي البرلمان الأوروبي إلى التوقف عن التدخل فى ڜئوننا الداخلية مشدداً على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وان بها حوار وطني في كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يشارك فيه جميع الأحزاب المصرية بدون سقف وفي مناخ من الحرية والممارسة الديمقراطية أنتجت لجنة العفو الرئاسي التي تسعد المصريين بقرارات الإفراج عن محكوم عليهم وعن محبوسين احتياطياً بتهم تتعلق بالرأي والتعبير.
