ممثل الأغلبية: توقيت بيان الاتحاد الأوروبى مثير للشكوك وتدخل مرفوض فى شأننا الداخلى
استنكر المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: "تقرير مرفوض وتدخل سافر في شأننا الداخلي".
وأكد "رشاد" أن البرلمان الأوروبي يعتمد دومًا في تقاريره على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة، ولا يلتزم بالحيادية، ودائمًا ما تكون مواقفه تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك.
وأشار رشاد، إلى أن مصر قطعت أشواطًا كثيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع، وجعلت بناء الإنسان نهج عمل رئيسيًا لكل مؤسسات الدولة.
وتابع: "إن مشروع حياة كريمة وحده على سبيل المثال لهو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان؛ حيث إنه واحد من أهم مشروعات تعظيم حقوق الإنسان في العالم أجمع".
وأضاف رشاد، أن نجاح مصر المبهر في تنظيم قمة المناخ أثار حفيظة جميع الكارهين لنهوض وطننا، ما دفعه إلى محاولة التعتيم على ما تحقق من نجاحات وما هو مستهدف من إنجازات.
واختتم رشاد تصريحاته: "من أراد أن يعرف ويلمس حجم التطور في ملف حقوق الإنسان فليأتِ إلى مصر، ونحن جميعًا- كمؤسسات دولة- سنمد أيدينا له ومده بالحقيقة، لأن مصر بجمهوريتها الجديدة الرحبة ليس لديها ما تخشاه.
وكان قد قال مجلس النواب إنه طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وأعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرارالبرلمان الأوروبي غير المُبرر- في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه- استنادًا إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقيّمًا على تطورات الأحداث في الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلًا صارخًا في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
