برلمانى: لن نقبل المساس باستقلال القضاء.. ومصر دولة لا ترضخ لضغوط

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على رفضه لكافة محاولات التدخل في الشأن المصري الداخلى، والتى تحاول بعض الجهات الخارجية ممارستها، مشددًا على أن الدولة المصرية تتمتع بالسيادة، وأن ما يحدث من جانب البرلمان الأوربي يعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه من جانب دولة يحكمها الدستور والقانون ومؤسسات قوية، قادرة على التصدي لهذه المحاولات سيئة النية.

وقال "محسب" إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، اعتمد على مجموعة من المزاعم التى لا أساس لها من الصحة ، لافتا إلى أن القرار زعم أن مصر تعيش في ظل حالة الطوارئ منذ 2017 وحتى الآن ، وهو أمر غير صحيح ، والطوارىء تم إلغاؤها في أكتوبر 2021 بعد نجاح الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب الذي عانت منه مصر على مدار سنوات، بالإضافة إلى مزاعم بتنفيذ حكم الإعدام بحق أطفال وهو أمر يستحيل أن يحدث في ظل القانون المصري الذي يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المدعو علاء عبد الفتاح لم يحبس تعسفيا ، وإنما صدر بحقه بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، فالمسجون متهما بالتحريض على رجال الشرطة والجيش وزوجاتهم وأطفالهم وكلها أمور موثقة ويعملها الجميع في مصر، متسائلًا: “هل يقبل أعضاء البرلمان الأوروبي أن يمارس أحد مواطنيها مثل هذا التحريض؟”.

وأكد "محسب" أن من دعا البرلمان الأوروبي للإفراج عنهم إنما ينفذون أحكاما قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا، مشددا على أن دعوة البرلمان الأوروبي إنما مساس فج باستقلال القضاء المصري وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، وهو الأمر الذي لا يقبله أي مواطن مصري.