«القوى العاملة» فى 7 أيام.. دعم العمالة غير المنتظمة ومفاوضات عمل جماعية
واصلت وزارة القوى العاملة بقيادة وزيرها حسن شحاتة، خلال الـ7 أيام الماضية، دورها الخدمي والمحوري الذي يسير في نفس اتجاه السياسة العامة للدولة المصرية بالاستمرار في الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير حياة كريمة له.
نشرت الوزارة، اليوم الجمعة، إنفوجرافاً يؤكد سعيها المستمر لاتخاذ كافة الإجراءات لرعاية وحماية الأيدي العاملة من المصريين العاملين بالداخل والخارج، وتعزيز الحوار الاجتماعي فى مجال العمل داخل المنشآت، ودعم المفاوضات الجماعية التي تحفظ حق العامل، وتحقق التوزان والعدالة في علاقات العمل.
كما تواصل مديرات القوى العاملة في المحافظات تنفيذ خطة التدريب والتأهيل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة؛ لتدريب الشباب المصري على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
العمالة غير المنتظمة:
خلال الأسبوع، سَلّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 8 أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، بإجمالى مبلغ 782 ألفا و979 جنيها، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً، شملت التعويضات المصروفة– التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- حالات وفاة لـ٣ عمال، و٥ حالات إصابة وعجز كلي من العمالة غير المنتظمة، والمسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: القاهرة، والشرقية، والدقهلية، وأسوان، وقنا، وبني سويف، ومطروح، وهم جمعة شعبان رجب، والسعيد شعبان السعيد، أحمد عبدالحكم أحمد، ياسر محمد عطا الله، عبدالخالق أحمد تمساح، جرجس عيد ناشد، أيمن عبدالرحيم اسماعيل، علاء علي محمد علي.
اتفاقية جماعية
شهدت "الوزارة" خلال الأسبوع على مفاوضات واتفاقيات عمل جماعية عديدة تحفظ حقوق كافة أطراف العملية الإنتاجية، وتحقق الحوار الاجتماعي على أرض الواقع ومن بينها أن شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بديوان عام "الوزارة" على مراسم التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية، التي تمت بالتوافق بين ممثلي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وإدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف الصادر بتصفيتها قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16-2-20022-، والنقابة العاملة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وممثل عن العاملين، بشأن حفظ حقوق 1200 عامل، وذلك بصرف التعويضات المقررة وفقاً لأحكام القانون،والمستحقات المالية الأخرى التي نصت عليها لوائح "الشركة"، حيث شملت تلك التعويضات صرف مكافآت نهاية الخدمة، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بعد تصفية الشركة، مع الاحتفاظ بعدد من العاملين للمشاركة في أعمال التصفية، ومع إمكانية نقل البعض الآخر من العاملين إلى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، وجهات تابعة لوزارة النقل، بكافة المزايا المالية والعينية التي كانوا يتمتعون بها، واحتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم، ورصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها، إلى جانب إجراء تسوية نهائية لكافة مستحقات العاملين بالشركة عن المبالغ الصادر بها حُكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق.
-"فلورا للورق":
كما أنه وبمشاركة وزارة القوى العاملة نجحت إتفاقية عمل جماعية في حصول عمال شركة "فلورا للورق" على مستحقاتهم المالية المتأخرة، وقال بيان صحفي عن "الوزارة" أن اجتماعاً بمقر وزارة القوى العاملة حضره ممثلون عن إدارة الشركة و"الوزارة" والنقابة العامة للكيماويات، جرى خلاله الاتفاق على صرف مستحقات أكثر من 220 عاملاً بشركة فلورا "مصانع الأهرام للورق"، ومقرها المنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وجاء في البيان أن الاتفاقية بدأت بالتأكيد على أنه نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الشركة وأدت إلى التوقف الكامل لنشاطها منذ يناير 2018 وحتى تاريخه، ورغبة الأطراف في تسوية موقف العاملين ودياً، وإنهاء علاقة العمل لدى الشركة فى ضوء عدم قدرتها على التشغيل، وذلك إيماناً منهم بالجهد الذي بذله العمال طوال مدة خدمتهم، جرى الاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية وأن تسري احكامها على جميع العاملين الموجودين بالخدمة حتى نهاية عام 2022، أو الذين انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش خلال المدة من أول يوليو2019 وحتى نهاية عام 2022، وذلك وفقا للكشوف المعتمدة من إدارة الشركة والنقابة العامة والمودعة بالوزارة، ويعتبر آخر يوم عمل لجميع العاملين هو 31 ديسمبر 2019، وذلك وفقاً للقيم المالية المحددة لكل فئة من العمال حسب "الاتفاقية".
معايير العمل الدولية:
خلال تواصلها مع الشركاء الاجتماعيين في الخارج، أكدت وزارة القوى العاملة عن أن الدولة المصرية وقعت على 64 إتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919، وأن التشريعات والقوانين المصرية تُترجم تلك الاتفاقيات على أرض الواقع خاصة احترام كافة معايير العمل الدولية إيماناً منها بأهمية الحوار الاجتماعي، والاستقرار في مواقع العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج، من أجل التنمية القائمة على احترام المعايير وبيئة العمل اللائقة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتتحتها "الوزارة" تنسيقًا مع منظمة العمل الدولية، وشهدت جلسات تعريفية حول معايير العمل الدولية للوزارات المصرية المعنية، والتي انعقدت بفندق انتركونتنينتال سيتى ستارز بالقاهرة، بمشاركة ممثلين عن جهات ووزارات هي شئون المجالس النيابية، والعدل، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتجارة والصناعة، والبيئة، والشباب والرياضة، و"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء" و"القومى للمرأة".
وجاء في بيان لوزارة القوى العاملة أن انعقاد هذه "الورشة" يأتي ضمن مشروع أضواء الذى تنفذه منظمة العمل الدولية فى عدد من دول شمال إفريقيا، والذى تتضمن أهدافه دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوي الوطنى، وتيسير حصول الوزارات المعنية على المعلومات المتعلقة بمعايير العمل الدولية، وتقديم الدعم الفنى لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية.
وفى كلمته التى ألقاها إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة،ورئيس المكتب الفنى، وأمين عام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، أوضح أن الهدف من الجلسة التعريفية تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين الوزارات المعنية كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية.
يذكر أن مشروع أضواء يهدف الى النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال إفريقيا، ووضع السياسات من أجل دعم القرارات المستندة إلى الأدلة بشأن جميع أبعاد برنامج العمل اللائق، وذلك بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى SIDA، وبدأ المشروع فى نوفمبر 2018 وينفذ على مدى 5 سنوات، ويهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغنى بالوظائف، وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشأة، وتعد هذه الجوانب الثلاثة أساسية لتحقيق التنمية على المستوى الإقليمي وضرورية للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
-التدريب والتأهيل:
وخلال الأسبوع أيضا، أكد تقرير أعده المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة، على أهمية الدور الذي يلعبه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة" في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغييرات التي يشهدها "السوق"، وتحديد احتياجاته، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.
وجاء في التقرير أن مجلس إدارة "الصندوق" المنعقد منذ أيام بديوان عام "الوزارة"، أعلن عن أحدث الأرقام التي تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسه في 2003، وحتى الآن، حيث بلغت 136 مليونا و819 ألف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهني، وأشار وزير القوى العاملة حسن شحاتة خلال الاجتماع إلى أهمية دور التدريب في أي دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي والتي تستلزم بدورها بنية سليمة تساعدد على تحقيق آداء متميز وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه، وهو هدف من أهداف "الصندوق"، وأوصى الوزير بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كافة قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.
عمالنا في الخارج
في إطار تواصلها مع عمال مصر في الخارج وحماية حقوقهم وأمنهم واستقرارهم، أعلنت وزارة القوى العاملة وبالأسماء، عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 127 عاملاً مصرياً من المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية، على تأشيرات للعودة إلى مصر.
وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن القائمة تضم: 46 تأشيرة خروج نهائي وإبعاد لمن لديهم بلاغات غياب عن العمل، وهؤلاء لا يمكنهم العودة للسعودية مرة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات، و9 تأشيرات خروج نهائي نظامي، وهؤلاء ممن انتهت إقامتهم، ولم يقم صاحب العمل بالتجديد لهم، ويحق لهم العودة للعمل بالسعودية بعد الحصول على تأشيرة عمل جديدة، و3 من العاملين الذين تعذر اتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر، وطالبهم المكتب بتسديد المخالفات الخاصة بهم تمهيداً لاستخراج تأشيرات عودة لهم، وجاء في القائمة أيضًا 69 موافقة للمغادرة النظامية، من مكتب عمل الرياض تمهيداً للحصول على تأشيرات خروج لهم من إدارة الوافدين بالرياض.
عمالة غادرت الأردن:
كما أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالًا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 102 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 190 عاملًا مصريًا لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيًا.
وقالت "الوزارة" إن المستحقات بلغت 272 ألفاً و909 دولارات أمريكية، بما يعادل 6 ملايين و673 ألف جنيه مصري تقريبا، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الدائمة بمتابعة كافة مستحقات المواطنين المصريين في الأردن، وجاء في البيان الصحفي، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدًا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحتي "فيسبوك" الخاصة بالوزارة وبالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.
وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
