برلمانية: قرارات «العفو الرئاسى» رد قاطع على الأكاذيب والحملات ضد مصر
قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان لجنة العفو الرئاسي، اليوم الخميس، التنسيق مع الجهات المختصة للإفراج عن دفعة جديدة تضم ٣٠ شخصا من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا، والمحبوسين على ذمة قضايا رأي خلال الساعات المقبلة، أمر إيجابي للغاية واستمرار لجهود لجنة العفو الرئاسي في هذا الملف منذ إعادة تفعيلها في شهر أبريل الماضي.
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن قرارات لجنة العفو الرئاسي وإعلان قوائم المفرج عنهم، بمثابة رد قاطع على كافة الأكاذيب والافتراءات والحملات الممهنجة التي تتبعها بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة ضد الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان.
وأوضحت النائبة نيفين الكاتب، أن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وكذلك ممارسة دورها طبقًا للتوجيهات الرئاسية في إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، يأتي تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تؤدي لخلق مناخ إيجابي للغاية بالتزامن مع الخطوات التي يتم اتباعها فيما يخص الحوار الوطني.
وكان قرر الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين، وضمت اللجنة كلا من "محمد عبدالعزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة".
وتستمر لجنة العفو الرئاسي في عملها، لبحث ملفات المحبوسين تمهيدًا للإفراج عنهم ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
