«تضامن الشيوخ»: تطبيق العقوبات على محتكرى الأرز يضمن وصوله للمواطن بالسعر العادل

ثمنت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، التوجيهات التي أصدرَها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن زيادة معدلات ضخ الأرز الأبيض في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، موضحة أن هذه القرارات جاءت بالتزامن مع تلاعب بعض التجار والمنتجين بشأن احتكار الأرز ورفع أسعارها.

ونوهت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في بيان لها اليوم، أن هذه القرارات من شأنها وضع حد لجشع التجار بشأن حجب هذه السلع الاستراتيجية على الأسواق دون مراعاة أحوال المواطن المصري، وظروفه لافتة إلى أن الدولة انتبهت لهذه الفئات وأصبحت تلاحقهم لأنهم كانوا سببًا رئيسيًا في حدوث أزمة في هذه السلعة الحيوية كالأرز وسلع كثيرة أيضًا غير ذلك.

أما فيما يتعلق باعتبار الأرز سلعة استراتيجية، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، قالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن هذا الردع مفعوله سيكون قويًا بجانب التوعية، موضحة أنه بدون تطبيق العقوبات لن يكون هناك تغيير، والدليل على ذلك أنه بمجرد تطبيقها والإعلان عنها أصبحنا نجد تدافعًا من التجار والمنتجين لتوريد الأرز لمضارب الدولة.

وبعثت النائبة رشا إسحق، رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية، التي لا تتوانى في تقديم كل أوجه الدعم للمواطن المصري والوقوف بجانبه، في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان قد كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضوابط تسليم محصول الأرز وما هي النسب المقررة للمزارعين، قائلًا إن الوزارة أعلنت في شهر أغسطس الماضي عن ضوابط استلام الأرز الشعير من المزارعين، مشيرًا إلى أن كل فدان من الأرز الشعير إنتاجيته تكون من 3.5 إلى 4 أطنان أرز شعير.