قوانين التكيف.. أول مشروع قانون للتعامل مع التغيرات المناخية

خلال الفترة الماضية أخذت قضية التغيرات المناخية اهتمامًا كبيرًا من قبل كافة دول العالم، ولا سيما بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي، حيث تم تقديم مشروع قانون بشأن التغيرات المناخية.

وفي سياق متصل، تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وهو يعد الأول من نوعه ويأتي تماشيًا مع التزامات مصر الداخلية والخارجية في ملف التغيرات المناخية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون أن ظاهرة التغير المناخي تهدد الوجود الإنساني علي كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف في درجات الحرارة وأنماط الطقس، بالإضافة إلى النظم البيئية، تمثل التغيرات المناخية تهديدًا وجوديًا للإنسان، حيث تساهم تلك التقلبات في انتشار الأوبئة نتيجة اختلال الناموس البيئي، زيادة الهجرة والنزوح الداخلي لشح الموارد الطبيعية، بالإضافة إلي تهديده للسلم الداخلي والعالمي نتيجة انتشار الصراع على الموارد مع ندرتها مثل المياه والأرض وغيرها.

استراتيجيات وقوانين جديدة للتعامل مع عوامل التغيرات المناخية

الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، يقول إن التغيرات المناخية أدت إلى تداعيات سلبية في مختلف المناطق الجغرافية، حيث من المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى تغير خريطة الأمراض وانتشارها بين المناطق والبشر.

وأوضح سمعان أن الدول شرعت في إيجاد حلول وطرق للتكيف مع قضية التغيرات المناخية، ومنها وضع استراتيجيات وقوانين جديدة للتعامل مع عوامل التغيرات المناخية.

وأشار أستاذ الدراسات البيئية إلى أن من أبر تداعيات تغير المناخ على الإنسان هي الإصابة بالأمراض النفسية مثل القلق والاكتئاب والتوتر، والتي عادةً ما تصيب الإنسان  نتيجة الاحتباس الحراري والعيش في مناطق بها احترار وجسمه ونفسيته غير متعودة على هذا الأمر.

 أهداف مشروع قانون التغيرات المناخية 

جاء مشروع قانون التكيف مع التغيرات المناخية نتيجة تقدير الدولة المصرية للموقف الدقيق لمصر من تأثيرات التغير المناخي على أراضيها ومنها السواحل المصرية والدلتا، والتي تعتبر إحدى أبرز المناطق المهددة بسبب حساسيتها للتغيرات المناخية وطبيعتها، بما قد يؤدي إلى تآكل الأرض، نفوق الحيوانات البحرية، تدمير التربة، شح المياه وهجرة السكان.

وتتضمن أهداف مشروع قانون التغيرات المناخية في معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، على الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كل القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة مثل قانون البيئة 1994، لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم، حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطها رابطة، بحسب النائبة أميرة صابر.

خفض درجات الاحترار إلى أقل 1.5 درجة مئوية

‎حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بضرورة الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية نتيجة الانبعاثات السابقة، إذ أصبح ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستوى معين والتغيرات الأخرى التي طرأت على المناخ أمرا محتومًا، غير أن الاحترار العالمي حتى بمقدار 1.5 درجة مئوية لا يعتبر آمنا؛ وكل عُشر إضافي في درجة الاحترار الحراري سيلحق أضرارا خطيرة بحياة الناس وصحتهم.