"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

لا تزال القيادة في تل أبيب تولي اهتمامًا بالغًا حيال العملية التي وقعت الأسبوع الماضي في مستوطنة أريئيل، والتي نفذها فلسطيني يدعى محمد مراد صوف (18 عامًا) من سكان قرية حارس القريبة من منطقة أريئيل، حيث نفذ هجومًا تسبب في وقوع 3 قتلى من الإسرائيليين وعدد من الجرحى في المنطقة الصناعية في أريئيل، حيث وقع الهجوم في مكانين مختلفين، الأول على مدخل المنطقة الصناعية.

حيث قام المُنفذ بطعن رجل الأمن، ومن هناك توجّه إلى محطة للوقود، حيث طعن رجلين، وتسبب في وفاتهما، بعدها فرّ بسيارة مسروقة وصدم شخصًا على الطريق، الأمر الذي أدى إلى وفاته أيضًا، ولدى توقُّف سيارة لمساعدة الشخص الذي تعرّض للدهس، استولى المهاجم على سيارته وتوجّه بها نحو موقع عسكري، ثم قاد السيارة بعكس اتجاه السير وصدم سيارة أُخرى، خرج بعدها من السيارة محاولًا الفرار، فأُطلقت عليه النار، وهو ما أدى إلى مقتله.

يحمل المُنفذ تصريح عمل من المنطقة الصناعية، وليس لديه سِجلّ أمني، مما يجعله الحدث الأكثر تعقيدًا لجهاز الأمن في التصدي للموجة الأخيرة في الضفة الغربية. من ناحية أخرى، وقع الهجوم قبل ساعات من أداء الكنيست الجديد القسم، وهو ما يلقى الضوء على التحديات الأمنية التي ستواجهها الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

إجراءات مشددة

في إثر عملية "أريئيل"، طلب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي في نهاية تقييم للوضع الأمني من منسق شئون الحكومة الإسرائيلية في المناطق اللواء غسان عليان بإلغاء مئات تصاريح الدخول والعمل والإقامة بإسرائيل لأفراد عائلة الفلسطيني الذي نفّذ عملية طعن ودهس بالقرب من مستوطنة "أريئيل".

كما أصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي أوامر إلى "فرقة يهودا والسامرة" العسكرية، تقضي برفع حالة التأهب الأمني لدى كل الوحدات في المناطق إلى الحدود القصوى خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك جرّاء وجود مخاوف من هجمات يقوم بها شبان فلسطينيون في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

تحديات أمام الحكومة الجديدة

لا يظهر أي فوارق عملية في تعامل حكومة التغيير بقيادة (لابيد بينيت) والحكومة السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو حيال العمليات – خاصة المنفردة- من داخل الضفة الغربية.

وكما هو واضح، فإن الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو– إذا نجح في تشكيلها- فإنها لا تملك عصا سحرية لحل أزمة "العمليات المنفردة، ولا يوجد لها نهج مميز ستتبعه، إذ أنه من المتوقع أن تستمر السياسة الإسرائيلية في الضفة حيال العمليات كما هي".

من ناحية تكتيكية، فإن عملية "أريئيل" تعيد إلى جدول الأعمال الأمني في إسرائيل العمليات المنفردة، كما أنها تشير إلى العملية العكسرية القوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد كتيبة (عرين الأسود)  في 25 أكتوبر، والتي وصفها البعض بأنها تسببت في الردع، وتدمير الشبكة، ليست نهاية المطاف، ولن تتسبب في عودة الهدوء، فمن الصعب التنبؤ بموعد ومكان العملية المقبلة.

 كما أن "عملية أريئيل" قد تشكل إلهامًا لعمليات أخرى في الأسابيع القريبة مما يرفع التحديات أمام الحكومة الجديدة.

أما عن تحركات "الحكومة الجديدة" بقيادة نتنياهو، فإنه استنادًا على تجربة الماضي، في موجة العمليات في 2015 التي سميت حينذاك (انتفاضة السكاكين) عندما كان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، ألتزم بموقف جهاز الأمن بعدم المس بمكانة السلطة الفلسطينية، والفصل قدر الإمكان بين السكان المدنيين الفلسطينيين وخلايا العنف.

حاليًا، من السابق لأوانه أن نتوقع سياسة نتنياهو هذه المرة، بسبب بعض التغييرات في محيطه، فرئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي داغان الذي تمتع نتنياهو بدعمه في حملة الانتخابات الأخيرة يطالب أن تضع حكومة إسرائيل التالية رئيس السلطة الفلسطينية أبومازن هدفًا أمنيًا، فهو يعتقد أن السلطة الفلسطينية هي التي تقف خلف موجة العنف الأخيرة، ويدفع نحو وقف التعاون مع أجهزة الأمن الفلسطينية، وهي المطالب التي رفضها نتنياهو في الماضي.

بصورة عامة، فإنه من المتوقع أن تستمر الحكومة الجديدة في اتباع نهج مشابه لحكومة لابيد، ولكن ما سيميز المشهد هو أن الضغوط داخل الحكومة الجديدة على نتنياهو لاتباع سياسة أكثر تشددًا ستكون واضحة، مع وجود فرص ضئيلة أن يستجيب نتنياهو لهم.