«طاقة النواب» تناقش أزمة ضعف الكهرباء وتكرار انقطاع التيار

قال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن سرقة التيار الكهربائي تؤدي إلى زيادة الأحمال ما يسبب ضعف الشبكة الكهربائية وتكرار انقطاع التيار، مؤكدًا أهمية دور شرطة الكهرباء لمنع هذا الفاقد الذي يؤثر على جودتها.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن معاناة سكان مناطق (المرج الشرقية – بركة الحاج – الفالحة – المرج الغربية – عزب مؤسسة الزكاة) بحي المرج بمحافظة القاهرة من ضعف الشبكة الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي، وذلك بحضور ممثلي وزارة الكهرباء وكهرباء القاهرة وممثلي محافظة القاهرة.

وعرض النائب أحمد علي تفاصيل طلب الإحاطة، مشيرًا إلى أن هناك منطقة صناعية غير مخططة وهناجر مبنية لشركات لا توجد بها عدادات وفاقد سرقات وكلها خارج الكتلة السكنية وكلها صناعات بير سلم في القطاع غير الرسمي.

وقال عوض الله إنه لا بد من إضافة محطات توزيع جديدة، وتم الاتفاق على أكثر من قطعة أرض وبالفعل لا يتبقى سوى أن يتم دفع مقابل الأرض من الكهرباء أو المحافظة.

وأبدت شركة شمال القاهرة للكهرباء من خلال ممثلها بالاجتماع استعدادها لتوفير تكلفة المكان، وتم التوافق على قطعة الأرض بمنطقة زينب الوكيل، كما أبدت المحافظة أيضًا مخاطبة الجهة مالكة الأرض لتوفير السعر الدفتري وبالفعل المحافظة قادرة على دفع الثمن.

فيما وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك في مجموع مواده، وقال جبالي: يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

واستعرض الدكتور علي جمعة تقرير تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر، قائلًا: "مشروع القانون ملبٍّ لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، فقد أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019".

وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض قد راعى الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.

وأوضح الدكتور علي جمعة أن مشروع القانون فى ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وذلك على التفصيل الآتي:

استبدلت المادة الأولى عبارة "الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م" بعبارة "نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م"، وعبارة "الخدمة المدنية" بعبارة "نظام العاملين المدنين بالدولة"، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

واستبدلت المادة الثانية المادتين (93) مكررًا (3) بند 2، (93) مكررًا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961م.