يحضرها مسئولون من روسيا وأمريكا.. تفاصيل محادثات معاهدة ستارت فى مصر
تستضيف مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر مسئولين من الولايات المتحدة وروسيا؛ لمناقشة اتفاقية رئيسية للحد من الأسلحة النووية، وتحديدا ستكون المحادثات حول معاهدة ستارت الجديدة.
معاهدة ستارت الجديدة
تعتبر معاهدة ستارت الجديدة الاتفاق الوحيد المتبقي الذي ينظم أكبر ترسانتين نوويتين في العالم بعد انسحاب كل من موسكو وواشنطن عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987.
جدير بالذكر أن الاتفاقية تتطلب من الطرفين إجراء عمليات تفتيش في القواعد، التي توجد فيها الأسلحة، وتبادل البيانات للتحقق من الامتثال لبنود المعاهدة، وتبادلا سنويا لعدد الأسلحة محل الاتفاق، وتنص المعاهدة على 18 عملية تفتيش داخل المواقع سنويا.
وتم تمديد المعاهدة آخر مرة في أوائل عام 2021 لمدة خمس سنوات، وبموجب المعاهدة، تجري واشنطن وموسكو عمليات تفتيش على مواقع أسلحة بعضهما البعض، ولكن توقفت عمليات التفتيش منذ عام 2020 بسبب وباء كورونا.
موسكو تعلن موعد المحادثات
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، يوم الخميس، أن أول اجتماعات اللجنة الاستشارية الروسية الأميركية بشأن معاهدة ستارت للأسلحة النووية ستعقد في مصر بالفترة من 29 نوفمبر الجاري حتى 6 ديسمبر.
وقال ريابكوف، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: إن الوفد الروسي سيرأسه نائب مدير إدارة منع انتشار الأسلحة النووية، بالخارجية الروسية، فلاديمير ليونتييف.
واشنطن لم تعلن كل التفاصيل
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنهم «حددوا موعدًا لعقد اجتماع للجنة الاستشارية الثنائية (BCC) مع روسيا لمناقشة تنفيذ معاهدة ستارت الجديدة».
وأضاف المتحدث: «كما فعلنا طوال مدة المعاهدة، ستتعامل الولايات المتحدة مع لجنة تنسيق السلوك بطريقة بناءة ومهنية دون مناقشة المزيد من التفاصيل علنًا.. هدف الولايات المتحدة من BCC، كما كان دائمًا، هو ضمان التنفيذ الكامل للمعاهدة، بما في ذلك نظام التحقق الخاص بها».
ووفقا لما نقلته الشبكة الأمريكية «سي إن إن»، فقد قال مسئول في الإدارة الأمريكية: إن مسئولي إدارة بايدن ينظرون إلى أن محادثات ستارت الجديدة ستجرى في وقت لاحق من هذا الشهر على أنها تطور إيجابي، على الرغم من أنهم لا يتوقعون أن تؤدي المحادثات إلى استئناف فوري لعمليات التفتيش في الموقع.
وقال مسئولو الإدارة إن الرغبة في مناقشة اتفاقية الحد من الأسلحة، حتى عندما تشن روسيا حربها في أوكرانيا، تُظهر التزام موسكو بالدبلوماسية.