باحث سياسى يكشف تداعيات تجميد الاتحاد الأوروبى أصولًا روسية
قال الدكتور سمير أيوب، الباحث السياسي من موسكو، إن مصادرة الأموال الروسية في الغرب لن تكون غريبة، بعد الضغوط التي تمت ممارستها ضد روسيا.
ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه عندما نفذت روسيا العملية العسكرية بأوكرانيا كان لديها أكثر من 300 مليار دولار بأوروبا، وكانت تعلم أنها تجازف بأموالها لدى الغرب، لكن أي عقوبات على أي دولة غير شرعية ما لم تستند إلى قرارات مجلس الأمن.
مصادرة الأموال الروسية بلطجة
وأردف: "مصادرة الأموال الروسية بلطجة من تلك الدول وبلطجة من الولايات المتحدة الأمريكية، والآن اصبح الهدف من هذه العقوبات بدلًا من ضرب الاقتصاد الروسي، أصبح الهدف مساعدة الاقتصاديات الأوروبية بأموال روسيا، وهي مسألة خطيرة لن تؤدي لنتيجة إيجابية لهذه الدول".
وتابع: "الأموال لن تنفع روسيا سواء بقيت أو لم تبق، لكنها تضر دول أوروبا".
من ناحيته، قال نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية، إن روسيا لا تمتلك عملة صعبة بما يزيد الطلب على الدولار، لأن روسيا تحتاج مواد طبية أو أسلحة، حيث توجد صفقات بين روسيا والصين لشراء أسلحة، إلا إذا اتفقت روسيا أن تتعامل مع الدولة بعملة غير الدولار.
ونوه بأن هذه العقوبات لن توقف الحرب، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لديه هدف استراتيجي وهو استقطاع مساحات شاسعة من أوكرانيا.
تجميد أصول روسية تصل قيمتها إلى 68 مليار يورو
قام الاتحاد الأوروبي، بتجميد أصول روسية تصل قيمتها إلى 68 مليار يورو، معظمها في بلجيكا، وفقًا لما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلًا عن وثيقة للمفوضية الأوروبية.
اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تجميد الأصول الروسية بمثابة "سرقة".
