وكيل وزارة البيئة بصالون «التنسيقية»: الحكومة المصرية استثمرت فى المحميات الطبيعية منذ 1983
قال الدكتور أيمن حمادة، وكيل وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، إنه تم تخصيص اليوم بقمة المناخ لمناقشة التنوع البيولوجي والعلاقة المتبادلة بين التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، ورن هذا القرار من قبل الحكومة المصرية يأتي لما لهذا الموضوع من تأثير سلبي وخطير للغاية.
وأضاف خلال مداخلته عبر زووم بالصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم بعنوان "التنوع البيولوجي.. نظرة على نتائج التغيرات المناخية" أن هذا اليوم يعد من ضمن الأمور التي يتميز بها هذا المؤتمر وهذه النسخة عن النسخ السابقة، لأنه للأسف الشديد على مستوى السياسيين والتنفيذيين كان يتم التعامل مع قضايا التغيرات المناخية بمعزل عن قضايا التنوع البيولوجي، ولكن حان الوقت للتعامل مع القضيتين معًا كأمر واحد ولذلك فوزارة البيئة المصرية والحكومة المصرية قررتا إفراد يوم كامل لتلك القضية، مؤكدًا ضرورة الوصول لإجراءات وحلول تعالج القضيتين معًا.
وأشار إلى أن التنوع البيولوجي في العالم بأكمله يعاني من ضغوط وتحديات كثيرة، حيث إن كافة المحركات هي محركات بشرية. فعلى سبيل المثال التجميع الجائر للموارد الطبيعية، فحب الناس لامتلاك بعض الكائنات أو الموارد البيئية هو أحد أوجه هذا التجميع الجائر الذي يسبب انقراضًا لهذه الأنواع، فالتجارة في الموارد البيئية تؤثر سلبيًا على التنوع البيولوجي وتضغط عليه، كذلك الجفاف وارتفاع منسوب المياه يعد أمرًا ضاغطًا ويؤدي لتدهور النظام البيولوجي.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للتصدي لهذه الأمور والتعامل مع تلك القضايا، فالدستور الحالي دستور 2014 ينص بوضوح على أن الموارد الطبيعية هي حق للشعب وأن الدولة ملتزمة بحمايتها من محميات طبيعية وبحيرات وموارد مائية ونهر النيل فالدستور المصري وضع إطارًا كبيرًا وقانونيًا لحماية التنوع البيولوجي.
30 محمية طبيعية تغطي 14% من مساحة مصر
واستطرد: لدينا كذلك إطار قانوني واضح وصارم في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي كالقانون 102 لسنة 1983 شامل المحميات الطبيعية، والقانون 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 بشأن البيئة والحفاظ عليها، وبالتالي فلدينا غطاء قانوني وتشريعي واضح وكان لا بد معه من إطار عمل مؤسسي صريح، فلدينا قطاع حماية الطبيعة وهو قطاع كبير من أكبر القطاعات بوزارة البيئة معني بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة بشكل عام، ووضعنا لأنفسنا خططًا واستراتيجيات وطنية كخطة عمل 2030 والتي تضع إطارًا رئيسيًا لمجهودات الدولة المصرية ممثلة في وزارة البيئة لحماية التنوع البيولوجي وأهم أدواتها هي المحميات الطبيعية.
وأوضح أن الحكومة المصرية استثمرت في المحميات الطبيعية منذ 1983 وهو تاريخ إنشاء محمية رأس محمد حتى أصبح لدينا حاليًا 30 محمية طبيعية تمثل شبكة تغطي أكثر من 14% من مساحة مصر، وتوفر أداة قوية للحفاظ على التنوع البيولوجي وهو ما يوفر إحدى أدوات التصدي للتغيرات المناخية، لأن النظم الأيكولوجية الصحية والسليمة هي أكبر عامل من عوامل التكيف مع التغيرات المناخية خاصة النظم الأيكولوجية الغنية بالكربون كالأراضي الرطبة والشعاب المرجانية وبيئة المانجروف والبحار والمحيطات القادرة على امتصاص ما يقرب من ثلثي من انبعاثات الكربون البشري.
أدار الصالون شيرين خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه دكتورة مي حامد محمود، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة المساعد بجامعة القاهرة، والدكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والنائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبر زووم شارك أيمن حمادة، وكيل وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات التي تستضيف مجموعة من الخبراء والمتخصصين في قضايا البيئة والمناخ، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ كوب 27 والتي تستضيفها مصر بشرم الشيخ في الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر الجاري، بهدف مناقشة مستجدات قضايا التغيرات المناخية في كافة المحاور المتعلقة.
