أحمد إدريس: قرارات العفو الرئاسى ترسخ لدولة القانون وتأكيد لقوة بلدنا
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن استمرار قرارات العفو الرئاسي، يأتى انتصارًا للدولة المدنية في البلاد والحريات وحقوق الإنسان ونجاحًا هائلًا لمطالب الحوار الوطني.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن استمرار جهود لجنة العفو الرئاسى، فى تلقى طلبات المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، يبرز جدية الدولة، فى التأكيد أن الوطن يتسع للجميع، والحرص على نشر حالة من التسامح وفتح الأبواب من جديد أمام الجميع للعمل من أجل صالح الوطن.
وأشار إدريس إلى الحرص على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل، وإعادة إدماج المفرج عنهم بعفو رئاسى، وفتح صفحة جديدة معهم للانخراط بالمجتمع، وفق الضوابط المعمول بها وألا يكونوا قد تورطوا في دماء أو اعمال قتل أو إرهاب، وعدم اقتصار أعمال لجنة العفو الرئاسي، على استمرار قرارات الإفراج ولكن التدخل لإعادة دمج المفرج عنهم، سواء بالعودة لوظائفهم مرة أخرى أو الدراسة، أو رفع أية آثار أخرى ناجمة عن تواجدهم فى الحبس، يظهر مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمفرج عنهم والعمل على ضمان حياة كريمة لهم ومستقبل جيد له، مؤكدًا أن قرارات العفو تأتى لترسيخ لدولة القانون وتأكيد لقوة الدولة وخطوة مهمة نحو الجمهورية الجديدة والانفتاح على التعامل مع كل الأطراف.
وقال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفًا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا وفقًا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.
وأكد «الخولى» استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا، وذلك بالتنسيق المستمر مع كل أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
