مباحثات مصرية سعودية لتدشين مشروعات إنتاجية وصناعية مشتركة

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة، اليوم السبت، تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في تدشين مشروعات إنتاجية مشتركة تسهم في تنمية الاقتصادين المصري والسعودي، وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين، بحضور الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري. 

وقال "سمير"، إن اللقاء تناول بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي أكدت على أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين الدول العربية، وذلك من خلال تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في الصناعات كثيفة العمالة، والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين، والتي تتضمن المدن الصناعية المتخصصة، وتوافر الأيدي العاملة ومدخلات الإنتاج، وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصرية والسعودية، والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، في إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم. 

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات التعدينية، خاصة في ظل توافر العديد من الخامات التعدينية بكلا البلدين، وذلك بهدف تصنيع هذه الخامات التعدينية وزيادة قيمتها المضافة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري والسعودي؛ لإقامة شراكات صناعية واستثمارية في هذا المجال الواعد.

وأشاد الوزير بإطلاق المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للصناعة في شهر أكتوبر الماضي، منوهًا بأن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية تستهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وتوطين الصناعات ذات التكنولوجيات العالية، فضلًا عن تشجيع التوجه نحو الصناعات الخضراء ومشروعات الأمن الغذائى.

من جانبه، أعرب بندر بن إبراهيم الخريف، عن إعجابه بحسن تنظيم مؤتمر "cop 27" والصورة الرائعة التى ظهرت بها مصر أمام العالم، مؤكدًا خصوصية العلاقات المصرية السعودية، والتي تمثل نموذجًا للتعاون بين الأشقاء.

وقال إن القطاع الصناعى يمثل محورًا رئيسيًا في هيكل الاقتصاد السعودي، حيث تمتلك المملكة قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة، وهو الأمر الذي استدعى إطلاق استراتيجية طموحة لتنمية وتطوير الصناعة السعودية، وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور أهمها إدخال التكنولوجيات الحديثة وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية، فضلًا عن العمل على زيادة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة.

وأشار إلى أهمية دراسة فرص الاستثمار المتاحة فى كلا البلدين، وعرضها على القطاع الخاص المصرى والسعودي، لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة سواء بمصر أو المملكة، وبما يحقق طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.