خبراء الأمم المتحدة يحضّون إيران على التوقف عن تهديد المحتجين بعقوبة الإعدام

دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي تهزّ البلاد.

وقال أكثر من عشرة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة في بيان "نحضّ السلطات الإيرانية على وقف استخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الاحتجاجات".

كما دعا الخبراء وبينهم مقررون خاصون في الأمم المتحدة بشأن الوضع الحقوقي في إيران وعمليات الإعدام التعسفية والحق في حرية التعبير، السلطات الإيرانية إلى "الإفراج فورًا عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي".

وأفاد الخبراء بأن 304 أشخاص قتلوا في الحملة الأمنية التي استهدفت المحتجين بينما تم توقيف آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والشباب والمحامين والناشطين والصحافيين.

يعيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخبراء، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة الدولية.

وأعربوا أيضًا عن قلقهم البالغ حيال التهم التي تم توجيهها في 29 أكتوبر لثمانية أشخاص في طهران بـ"محاربة الله" و"الإفساد في الأرض"، وهما تهمتان تنطويان على عقوبة الإعدام.

وذكروا بأن المدعي العام في طهران قال بعد يومين إنه تم إصدار ألف لائحة اتهام على صلة بـ"أعمال الشغب" الأخيرة.

كما لفتوا إلى أنه "في انتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات، دعا 227 نائبًا (الأسبوع الماضي) القضاء للتحرك بحزم ضد أي أشخاص يتم توقيفهم خلال التظاهرات وتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم".

وحذّروا من أنه "في ظل القمع المتواصل للاحتجاجات، قد تصدر قريبا لوائح اتهام أكثر بكثير بتهم تحمل عقوبة الإعدام وقد تصدر أحكام بالإعدام قريبًا".

وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن "النساء والفتيات اللواتي قدن الاحتجاجات.. قد يستهدفن على وجه الخصوص".

ولفتوا إلى أن عقوبة الإعدام استخدمت بشكل واسع ضد المحتجين منذ اندلعت تظاهرات في أنحاء البلاد قبل ثلاث سنوات "بناء على اتهامات غير مثبتة بالقتل أو أخرى غامضة تتعلّق بالأمن القومي".

وأضافوا "عام 2020، تم إعدام شخصين بعد مشاركتهما في احتجاجات".

ودعا الخبراء مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة عاجلة تتناول الوضع في إيران وإطلاق تحقيق دولي من أجل "ضمان المحاسبة في إيران ووضع حد للحصانة المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة".