خالد حنفى: إصدار إعلان الكويت للقطاع الخاص يعزز التعاون الاقتصادى العربى

أسفرت اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، في دورته الـ133 التي عقدت في مدينة الكويت، بدعوة من غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال الفترة 8 و9 نوفمبر 2022، عن قرارات بارزة. 

وتمّ إصدار "إعلان الكويت للقطاع الخاص"، الذي يركّز على العديد من المسلّمات التي يطالب بها القطاع الخاص العربي ولا سيّما "حرية انتقال الأفراد و حرية انتقال رءوس الأموال، وحرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى حرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.

وأكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن التوصيات التي تضمّنها "إعلان الكويت"، تبيّن أهميّة الدور المناط بالقطاع الخاص العربي بالشراكة مع الحكومات العربية على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدان والشعوب العربية.

- إعلان الكويت بمثابة خارطة طريق لا بدّ من العمل بموجبها

وشدد أمين عام اتحاد الغرف العربية، على أنّ إعلان الكويت بمثابة خارطة طريق لا بدّ من العمل بموجبها في سبيل تعميق العلاقات التجارية بين الدول العربية الأمر الذي يمثل أهمية كبرى في زيادة المعدلات الاقتصادية ورفع مستويات التنمية"، مؤكدًا أنّ "تعزيز التجارة البينية والعمل الاقتصادي العربي المشترك، أمر لا مفرّ منه من أجل تنشيط الفرص الاستثمارية والمشاريع التجارية والصناعية النوعية، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء الشعوب العربية.

ودعا "حنفي"، إلى "البدء الفوري في تطبيق الاستراتيجية التي لخصها "إعلان الكويت" والتي تواكب التغيرات العالمية الراهنة لزيادة حجم الصادرات البينية بين دول المنطقة للمساهمة في تحقيق التكامل التجاري والاستثماري العربي"، مشيرًا إلى أنّ أولويات المرحلة المقبلة لاتحاد الغرف العربية تصب نحو دعم كل الجهود التي من شأنها زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي في إطار مواكبة المتغيّرات العالمية ومتطلبات الاقتصاد العالمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية".

وأكد "أهمية تعزيز دور الغرف التجارية العربية في رسم السياسات الاقتصادية بما يسهم في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وسهولة تحرك رجال الاعمال العرب لتنمية التجارة البينية العربية". 

 وأشار إلى أهمية تفعيل الاستثمارات العربية الموحدة كونها تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلًا عن أنها من الركائز التي تعتمد عليها الدول في تعزيز التدفقات الاستثمارية وزيادتها، منوهًا إلى أنّ تنمية القطاع الخاص لدفع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصادات العربية هو من أولويات اهتمامات الاتحاد خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن المساعي الجادة في وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وجعله أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق مستهدفات النمو المنشودة لما له من دور مباشر في إحداث النمو الاقتصادي وتقليل المخاطر الاقتصادية التي قد تتعرض لها المنطقة.

- تفاصيل إعلان الكويت

وأصدر مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، في دورته الـ133، التي عقدت بالكويت "إعلان الكويت" الذي دعا الى ما يلي:
1- تحقيق الحريات الأربع التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:
- حرية انتقال الأفراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.
- حرية انتقال رءوس الاموال وسهولة التحويلات.
- حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.
- حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة الخدمات.
2- العمل على إنشاء سلاسل قيمة وامداد عربية من خلال موانئ محورية وخطوط بحرية عربية، ومراكز لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط وإنشاء بورصة سلعية عربية.
3- الإسراع بتحويل كل الاتفاقات والتشريعات إلى إجراءات ناجزة تحقق الشفافية والحوكمة وتجعل هذه الاتفاقيات تؤتي ثمارها.
4- التيسير على القطاع الخاص لأداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال لخلق أجيال منتجة تواكب التطورات، مع التركيز على الشباب وشابات الأعمال.
5- تشجيع وتمكين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
6- تفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص في كل القطاعات الاقتصادية وبالأخص في البنية التحتية.
7- تفعيل دور البنوك والصناديق الانمائية العربية في دعم الاستثمارات والمساهمة في واعادة اعمار الدول التي تعرضت لأزمات.
8- يثمن على مشاركة المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين G20  واتحاد الغرف السعودي في B20 ممثلًا للقطاع الخاص العربي.
9- يسجل القطاع الخاص اعتزازه في احتضان دولة قطر لكأس العالم التي فتحت آفاق امام الشركات العربية لتنفيذ مشروعات واكتساب الخبرات.
10- التزام الدول بتعزيز الإصلاح الاداري لتحقيق الكفاءة في الخدمات وللحد من الفساد وتحقيق العدالة والمرونة في ممارسة الأعمال.