رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماسك يلغى علامة «رسمى» على تويتر بعد ساعات من اعتمادها

ماسك
ماسك

قرّر المالك الجديد لمنصة تويتر، إيلون ماسك، بعد ساعات قليلة على بدء اعتمادها، إلغاء علامة "رسمي" لبعض الحسابات الموثقة على الشبكة الاجتماعية، خصوصًا تلك العائدة لشخصيات أو كيانات بارزة، في خضم تعديلات يجريها على المنصة.

 

وجاء في تغريدة أطلقها ماسك "لقد ألغيتها للتو"، بعد ساعات قليلة على بدء اعتماد العلامة لحسابات تابعة لحكومات أو شركات كبرى ووسائل إعلام.

 

وفي معرض تفسيره العودة عن القرار جاء في تغريدة ماسك "رجاء خذوا علمًا بأن منصة تويتر ستقدم على كثير من الأمور الغبية في الأشهر المقبلة. سنبقي على الناجح وسنغيّر ما هو غير ناجح"، وفق فرانس برس.

 

وستؤدي الخطوة إلى طرح مزيد من التساؤلات حول المشاريع التي يعتزم ماسك تنفيذها على تويتر، بعد أسبوع من تسريحه آلاف العاملين في المنصة وتراجع إنفاق المعلنين المتوجّسين من طريقة إدارة الشبكة.

 

وتأتي الخطوة بعدما أعلن ماسك عن رغبته في إطلاق اشتراك بقيمة ثمانية دولارات شهريًا لخدمة "تويتر بلو" التي تتيح للمستخدمين توثيق حساباتهم مع العلامة الزرقاء الشهيرة.

أبرز الحسابات 

وقبل إلغائها ظهرت علامة "رسمي" على حسابات عدة، بينها تلك التابعة لوكالة فرانس برس بالإنجليزية والإسبانية، وحسابات البابا فرنسيس بالإنجليزية والنائبة الأمريكية ألكسندريا أوكازيو-كورتيز ومغني الراب المثير للجدل كانييه ويست.

 

وحصلت حسابات بعض القادة السياسيين البارزين على علامة "رسمي من الحكومة"، بينها تلك العائدة للرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

 

لكن العلامة لم تظهر على حساب ماسك الذي يتابعه أكثر من 115 مليون حساب.

 

وكانت مديرة تطوير المنتجات لدى تويتر إيستر كروفرد قد كشفت ليل الثلاثاء الأربعاء عن هذه الاستراتيجية الجديدة.

 

وكتبت عبر تويتر "كثيرون يسألون كيف يمكن تمييز المشتركين في خدمة "تويتر بلو" من أصحاب العلامات الزرقاء عن أولئك الذين يملكون حسابات موثقة على أنها رسمية".

 

وأضافت "لهذا سنستخدم علامة "رسمي" لبعض الحسابات عند الإطلاق".

 

ولم تدل الشركة بأي تعليقات بشأن إمكان صرفها النظر عن مشروع تقاضي بدل اشتراك شهري في مقابل توثيق الحسابات.

 

وقد أثار قرار ماسك هذا تساؤلات كثيرة، إذ أبدى مستخدمون كثيرون خشيتهم من تبديد قيمة علامة التوثيق الزرقاء من خلال إتاحتها لكل من يدفع ثمانية دولارات شهريًا.