بماذا ردت جهات التحقيق على ادعاءات علاء عبدالفتاح بالإضراب عن الطعام؟

حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الندوة المنظمة من الناشطة السياسية سناء عبدالفتاح؛ للمطالبة بالعفو الرئاسي عن شقيقها المتهم علاء عبدالفتاح، وخاصة عقب عدم استماعها وإجابتها عن الأسئلة الموجهة لها ضد مطالبها، وتقطيع اللافتات المناهضة لفكرتها وطرد مروجيها من مقر انعقاد الندوة داخل الجناح الألمانى بمقر انعقاد مؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ.

وتعتبر مطالبة سناء عبدالفتاح بالإفراج عن شقيقها "علاء" ليست الأولى من نوعها فسبق لها عدة مرات بالترويج لأفكار تشير إلى إضرابه عن الطعام واحتجاجه وتقديم شكاوى للنيابة العامة.

تعرضه للتعذيب

في عام 2019، سبق أن أعلنت أسرة علاء عبدالفتاح أنه منذ القبض عليه في سبتمبر 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة وهو يُعذب في السجن، ويُمارس ضده كل أنواع الوحشية، وهذا ما نفته الأجهزة الأمنية وأعلنت أنه محتجز وفقًا لتهم جنائية، ويعامل بما يتوافق مع حقوق الإنسان.

وفي مارس 2022، أعلنت أسرته، دخوله في إضراب جزئي عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة، ولكن عقب أيام عادت للإعلان عن تسلمها خطابا منه يفيد بفك إضرابه عن الطعام.

بيان النيابة العامة

عادت سناء عبدالفتاح لتقديم الشكاوى حول تعذيب شقيقها وإضرابه عن الطعام عقب رفضه زيارة الأسرة له، وهذا ما اهتمت به النيابة العامة، وحققت في الشكوى المقدمة وأصدرت بيانًا أفادت أنها تلقت عددًا من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبدالفتاح وذويه، وآخرها في 26 يوليو الماضي، ومفادها جميعًا تعرض المسجون لتعذيب إبان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُرة، فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدًا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى.

- النائب العام 

وانتقل أحدُ رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله ثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعض من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في 16 يوليو، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض.

- صحته جيدة

وبسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُّ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أي أعراض، وتبين أن الغرفة المسجون بها ثلاثة مساجين فقط وجيدة التهوية وبها متطلبات الحياة فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة.

- معاملة كريمة

وبسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح، قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه.

مجلات وساعة يد

ودوَّن علاء عبدالفتاح ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له، وبمناظرة جسده تبين خلوُّه من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأى تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا.

وأكدت النيابة العامة - في ذات الإطار- عدم صحة ما ادعته إحدى شقيقتى المسجون بمواقع التواصل الاجتماعى من وجود تعمُّد في حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به، وتم تقديم العديد من تلك العرائض والتي تطابق بعضها في مضمونها، ومنها العريضة رقم (32427) والتي تحمل رقم كودى (179304)، والمتبع بمكتب النائب العام هو حصر العرائض المتطابقة في الموضوع والتعامل معها كوحدة واحدة.

الداخلية ترد بفيديوهات

ولم ينته استمرار إعلان سناء عبدالفتاح عن إضراب شقيقها عن الطعام شهريًا حتى أول نوفمبر وأعلنت أنه دخل في إضراب كلي عن الطعام والشراب، لنفس الأسباب على الرغم من أنها تشن حملاتها على مدار ما يقرب من ثمانية أشهر، حتى عقدت ندوتها أمس، على الرغم من كل شكاويها كانت ترد عليها من الداخلية والنائب العام من أنها محل فحص وعدم صحة ما أشيع حيث سلّمت النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام.

- عقوبة جنائية

يقضي علاء عبد الفتاح مدة عقوبته بالسجن 5 سنوات؛ في اتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة والتحريض على التظاهر.

شروط العفو الرئاسى 

وهناك بعض الجرائم والعقوبات التي يجوز فيها العفو الرئاسي وذلك وفقًا لنص المادة 155 من الدستور التي تنص على: «من حق رئيس الجمهورية إصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، كما لا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات، هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة».

وتتضمن الشروط أن العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

وفي حالة علاء عبد الفتاح لا يجوز تطبيق العفو الرئاسي إذا كانت الجرائم تضر بأمن الحكومة في الخارج والداخل مثل قضايا أمن الدولة الطوارئ ونشر أخبار كاذبة، وكذلك قضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضاً جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

ـ العفو الرئاسي لا يطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، والتي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وأيضاً الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

يشترط أيضاً للحصول على العفو الرئاسي أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك، وذلك أثناء تنفيذ العقوبة، ما يبين الثقة في تقويم نفسه، وبشرط ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

ـ يختار رئيس الجمهورية المستحقين للعفو الرئاسي وفق اعتبارات صحية، أو إنسانية، أو للمصلحة العامة، أو أن يكون هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

ـ يشترط للحصول على العفو الرئاسي أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.