ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي للصين مع تراجع تجارتها الخارجية خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين تراجع كل من صادرات وواردات الصين على نحو غير متوقع خلال أكتوبر الماضي وهو أول تراجع لهما منذ أكثر من عامين، في ذلك تزايد مخاطر الركود العالمي مما قلص الطلب الاستهلاكي، إلى جانب المشكلات الداخلية في الصين مثل سياسة صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات إدارة الجمارك العامة الصينية القول إن قيمة صادرات الصين بالدولار تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5ر4%. كما تراجعت الواردات بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي وهو أول تراجع لها منذ أغسطس.2020.

وتراجع الفائض التجاري للصين إلى 15ر85 مليار دولار.

ويضيف تراجع الصادرات المزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني الذي يعاني بالفعل من تداعيات تدهور سوق العقارات واستمرار الاضطرابات الناجمة عن قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد وضعف الإنفاق الاستهلاكي. 

هذا، وكانت الصادرات القوية داعما رئيسيا لتعافي الاقتصاد الصيني خلال العامين الماضيين، مستفيدة من قوة الأسواق الخارجية. لكن يبدو الموقف مختلفا في ظل تباطؤ الاقتصادات الرئيسية في العالم.

كما ارتفع إجمالي الدين للصين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1ر272% في الربع الثالث، متجاوزا الرقم القياسي السابق والبالغ 271% في الربع الثاني، وفقا لما أظهرته اليوم الاثنين بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت نسبة الاستدانة الكلية للبلاد، وهي نسبة الدين للأسر والحكومات والمؤسسات غير المالية إلى مجموع الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من نقطة مئوية واحدة عن الربع المالي السابق.

ووفقا للبيانات، ارتفعت نسبة الاستدانة للقطاعات غير المالية إلى 3ر160% مقارنة مع 8ر159% في الربع الثاني.

وزادت نسبة الاستدانة للقطاع المنزلي لتصل إلى 4ر62% مقابل 2ر62% في الربع السابق.

وارتفعت نسبة استدانة القطاع الحكومي إلى 4ر49% بعدما كانت 49% في الربع السابق.