التخطيط: أسعار الكهرباء للصناعات لن تتغير خلال الـ5 سنوات المقبلة
قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات وتدابير استباقية للتخفيف من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضررًا من السكان والقطاعات الاقتصادية، موضحًا أن الهدف كان احتواء انتشار COVID-19 دون التسبب في إغلاق اقتصادي، مع دعم العمالة غير المنتظمة وتخصيص 50 مليار جنيه لتمويل مشروعات للأسر ذات الدخل المحدود وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادة العلاوة السنوية للعاملين بتكلفة 35 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي في اجتماع مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA OECD حول تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستثمار والتجارة، والمنعقد بتركيا بمشاركة عدد من المسئولين رفيعي المستوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات دولية.
واستعرض كمالي، الإجراءات التى تمت بالقطاع الصناعي للتعامل مع الجائحة، موضحًا أنه تم تخفيض أسعار الغاز الطبيعي، وتخفيض أسعار الكهرباء للاستخدامات الصناعية الثقيلة والمتوسطة، وستبقى أسعار الكهرباء دون تغيير للصناعات الأخرى خلال 3- 5 سنوات مقبلة، إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المفروضة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، وتأجيل البنوك استحقاقات الائتمان للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.
وحول القطاع المصرفي والمالي، أشار كمالي إلى إعلان البنك المركزي المصري عن إطلاق برنامج شراء أسهم بقيمة 20 مليار جنيه، لافتًا إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3٪، بالإضافة إلى إطلاق البنك مبادرة جديدة لتخفيف أعباء الديون للأفراد المعرضين لخطر التخلف عن السداد.
ولفت الدكتور أحمد كمالي، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في قطاع الصحة وما يتعلق بالميزانية المالية للسنة المالية 2019 /2020، مشيرًا إلى قرار الحكومة بتخصيص 1 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواصلة شراء المستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 3.8 مليار جنيه مصري لرفع قدرة القطاع الصحي في جميع محافظات مصر (وزارة الصحة والشركات التابعة لها ومستشفيات الجامعة ومستشفى جامعة الأزهر)، علاوة على الإعفاء الضريبي لجميع الشركات العاملة في قطاع السياحة، لافتًا إلى مبادرة البنك المركزي المصري "العملاء المتعثرين"، والتى تشمل 50 مليار جنيه مصري لقطاع السياحة بفائدة مخفضة (8٪) لمساعدة الشركات في قطاع السياحة.
