«الحماية الاجتماعية» بعيون الخبراء والمواطنين: العالم يمر بأزمة اقتصادية ومصر تدعم شعبها

لا ينكر أحد أنه برغم الظروف الاقتصادية الراهنة والتي تعد صعبة على العالم أجمع، أن مصر لديها محاولات دائمة من أجل تحقيق شبكة حماية اجتماعية للمواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا من أجل مساعدتهم على الحياة الكريمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

ولذلك  مع ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، أقرت الحكومة حزمة من القرارات من أجل حماية المواطنين وبدأت في تنفيذها بالفعل تشمل أكبر قدر من الفئات مستحقة الدعم من المواطنين.

 - الدولة تثبت الأسعار لمدة عام

 وأمس، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض تقرير حول متابعة موقف الاقتصاد المصري، خاصة بعد القرارات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

ولفت إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإسراع في تفعيل القرارات التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي، وعلى رأسها القرار الصادر بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية والتي بلغت تكلفتها حوالي 67 مليار جنيه.

وتابع أن حزمة الحماية الاجتماعية تضمنت علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمستحقين للمعاشات، مبينًا أن الحكومة اتخذت قرارًا بعدم زيادة هذه الأسعار على المواطن لمدة سنة، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية، بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء.

"الدستور"  استطلعت آراء  خبراء ومواطنين، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية التي قامت بها لمواجهة الأزمة الاقتصادية .

- خبير اقتصادي: "العالم كله يمر بفترة اقتصادية حرجة"

 الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، أوضح أن الفترة الحالية تعتبر حرجة في مصر، لأن مصر تعاني من توابع أزمة كورونا، وكذلك الحرب بين روسيا إلى جانب زيادة الأسعار والموجة التضخمية المستوردة من الخارج.

وأكد "السعيد" أن قرار الزيادة لا بد منه، من أجل تخفيض الدعم الموجه إلى الكهرباء والبنزين وغيره من السلع الأساسية، موضحًا أن منظومة الدعم في مصر كانت مشوهه وتعاني لأنه كان يوجه لمن لا يستحق وفي سلع لا يستفيد منها المواطن المحتاج للدعم بشكل مباشر.

و تابع بعض المواطنين ممن لا يحتاجون الدعم كانوا يستفيدون بالدعم في الكهرباء والبنزين والغاز، لكن مؤخرًا بدأت الدولة الحد من ذلك الأمر بتوجيه الدعم إلى مستحقيه فقط، وتقليله على من لا يحتاجه خاصة في الوقت الحالي.

- توجيه برامج الحماية الاجتماعية برامج التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة إلى مستحقيها

وأضاف إلى جانب ذلك يتم توجيه برامج الحماية الاجتماعية والدعم الخاص بها مثل برامج التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة إلى مستحقيها من المواطنين المحتاجين بالفعل، وذلك أفضل من توجيه الدعم لسلع معينة يستفيد منها من لا يستحق وضبط منظومة الدعم يصب في صالح الاقتصاد.

وتابع: «أعتقد إذا استمرت الأمور والأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه الآن، من الممكن أن يتم خفض الدعم على فترات متباعدة بدلًا من خفضه على مدار سنة يتم خفضه على مدارس سنتين، ، ولكن أتوقع ألا يحدث تأجيل للمرة الرابعة، وعلى حسب الظروف الاقتصادية سيتم التعامل مع مسألة خفض الدعم».

 - زيادة المعاشات كانت قرارا ممتازا من الحكومة

وعن المعاشات يقول محمد، أحد أصحاب المعاشات والذي يبلغ معاشه 1500 جنيهًا، أن زيادة المعاشات 300 جنيهًا قرار جيد أقدمت عليه الحكومة بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار: "ناس كتير هتشوف أن المبلغ قليل ولكن لو كل فترة تمت زيادة مشابه هنوصل لأرقام معاشات محترمة تفيد أصحاب المعاشات".

وأضاف" ياريت يبقى فيه رقابة على التجار وضبط ليهم، لأنهم السبب في زيادة الأسعار وكل تضخم يتبعه زيادة من الدولة لأصحاب المعاشات أو العكس".