حازم الملاح: يجب حل إشكالية الجمعيات مع الضرائب وعودة مكاتب المنظمات الدولية للقاهرة
أكد حازم الملاح امين التنمية المجتمعية بحزب العدل وعضو الهيئة العليا أن قانون الجمعيات الأهلية رقم ١٤٩لسنة ٢٠١٩ حقق العديد من المكتسبات للجمعيات الأهلية، مشيرا إلي أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالعمل المدني وبناء ثقة بين الدولة والجمعيات الأهلية وتفعيل شراكة حقيقية لخدمة المجتمع واعتبار عام ٢٠٢٢عام المجتمع المدني.
وأضاف الملاح خلال مشاركته في ورشة عمل عقدت بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "الحوار الوطني ومعوقات العمل المدني في مصر" أنه يجب حل مشكلة الجمعيات الأهلية مع الضرائب لأن هناك العديد من التحديات تواجه الجمعيات حيث رصدنا في حزب العدل بعض الاستغاثات من الجمعيات الأمر الذي يهدد مسيرة العمل الأهلي في مصر.
وتابع الملاح من الضرورى تسهيل الإجراءات مع الضرائب والبحث عن حلول جذرية للجمعيات الأهلية.
وقال الملاح إن مصر كانت ولازالت لها الريادة في العمل التنموي وكانت دائما تستضيف المكاتب الاقليمية والدولية للمنظمات بحكم الموقع الجغرافي، لذا من المهم أن تعود مصر في الجمهورية الجديدة بإعادة تفعيل بروتوكولات اعادة فتح مقرات للمنظمات الدولية ايمانا بدور مصر المحوري في المنطقة.
وأضاف حازم الملاح أن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ولكن حتى الآن لم يتم التوقيع على بروتوكول مابوتو ( حقوق المرأة الأفريقية ) حيث أنه فرصة حقيقة خاصة بهم التقدم الذي أحرزته في ملف تمكين المرأة المصرية وسن تشريعات من شأنها الحفاظ علي حقوق المرأة المصرية.
وطالب الملاح خلال ورشة العمل أن يكون صندوق تحيا مصر هو المظلة الداعمة للجمعيات الأهلية وتابع قائلا"صندوق تحيا مصر له إسهامات كثيرة مع الجمعيات الأهلية وتقديم الدعم اللوجستي وبالتالى نقترح بضرورة دعم الصندوق ماديا الجمعيات الأهلية النشطة وعلاج أزمة تمويل الجمعيات.
