الحكومة الألمانية: تمديد عمل المفاعلات النووية له تأثير ضئيل على أسعار الكهرباء

أعلنت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، عن أن تمديد عمل المفاعلات النووية المتبقية في البلاد سيكون له مجرد تأثير "ضئيل" على أسعار الكهرباء.

جاء ذلك في رد كتابي من الحكومة على استجواب من كتلة التحالف المسيحي، الذي يجمع بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية: "إن الوضع المتوتر في سوق الغاز أدى إلى رفع أسعار الكهرباء بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية، رغم أن المفاعلات لا تزال تعمل في الوقت الراهن".

وأضافت: "إن السبب في ذلك هو أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز هي التي تحدد سعر الكهرباء في البورصة بشكل مستمر". 

ورأت الوزارة أن الرد على الأسعار المرتفعة للكهرباء لا يتمثل في تشغيل محطات الطاقة النووية بل في وضع مكابح لأسعار الكهرباء.

كان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد اتخذ قرارا فوقيا، في الشهر الماضي، بتمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية حتى منتصف الشهر المقبل.

خلاف طويل

 وسبق هذا القرار خلاف طويل المدى بين وزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر).

وجاء الدور الآن على البرلمان الألماني، حيث من الممكن أن يوافق على قرار شولتس في الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري.

وفي هذه الحالة سيتم طرح القرار على مجلس الولايات ليبت فيه في أواخر الشهر الجاري أو في موعد مبكر خلال جلسة طارئة.

وأعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، عن أن المستشار أولاف شولتس قرر تمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية في ألمانيا حتى 15 أبريل المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه يوم 23 أكتوبر المنصرم، تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في ست مدن ألمانية للمطالبة بالمزيد من العدالة في توزيع المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، وبالتحول سريعا نحو وقف الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري.

وخرج المحتجون في مسيرة في برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتجارت ودريسدن وفرانكفورت- أم- ماين حاملين لافتات تحمل مطالبات واسعة تتضمن خفض التضخم وإيقاف محطات الطاقة النووية وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء.