مساعد وزير التموين: افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بالبنك الأهلي سيحدث نقلة نوعية
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع البنك الأهلي المصري، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، لافتا إلى أنه تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات بيانات ليس بها تكرار في شهادة عدم الالتباس، موضحا أنه سبق وتم افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي، والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.
جاء ذلك خلال فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري ،في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنك الأهلي المصري ووزارة التموين تيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري ،وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
ويهدف بروتوكول التعاون تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك الأهلى المصرى في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
