يقضي على البيروقراطية.. خبير اقتصادي يشيد بقرار الرخصة الذهبية للمستثمرين

خلال كلمته أثناء فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من القرارات الجديدة من بينها الرخصة الذهبية للمستثمرين بهدف مجابهة التحديات التي تواجه المستثمرين الجدد من خلال منح كل مشروع جديد رخصة ذهبية لتسريع النشاط الاستثماري والإنتاجي. وتتميز هذه الرخصة بكونها لا تحتاج إلى موافقات من عدة جهات مثلما يحدث في الرخصة العادية. وتعمل هذه الرخصة على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص للمشروع والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه تأسيس المشروعات الاستثمارية والشركات الجديدة.

قال الدكتور أحمد حنفي، الخبير والمحلل الاقتصادي، لـ"الدستور" إن قرار الرخصة الذهبية للمستثمرين أمر جيد للغاية؛ لأنه يقضي على البيروقراطية والرشاوي التي يمكن أن يدفعها أصحاب المشروعات الاستثمارية الجديدة من أجل إنجاز خطوات الحصول على تراخيص مشروعاتهم. كما أنه تقضي على المعوقات التي تتسبب في تعطيل الاستثمار".

تحفيز على الاستثمار 

أضاف أن "الرخصة الذهبية للمستثمرين تساهم في استعادة هيبة الاستثمار في مصر والتحفيز على الاستثمار بها. كما أن هذا القرار يواكب الحوكمة والتطورات الإدارية والمالية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن يجني ثماره لإضافتها في ملحمة التنمية الحالية التي تشهدها مصر على الرغم من عرقلة العديد من الإجراءات التي تتم في الوقت الحالي كارتفاع سعر الصرف والتضخم وارتفاع الأسعار. 

ففي الوقت الحالي لا يوجد أمامنا سوى العمل على تعزيز إنتاج المشاريع ودعم الاستثمار وبالتالي تزييل العقبات أمام المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في مصر في إطار الجهود التنموية والحفاظ على المقدرات الاستثمارية التي تسعى إليها البلاد."

الدفع مقابل الخدمات

أشار إلى أنه "إذا تم تقديم هذه الخدمة بمقابل مادي نظير تلقي المستثمر مثل هذه الخدمات سيكون أمرًا جيدًا. وذلك لعدة أسباب وهي أنها ستكون موارد مادية تدخل الدولة، فبدلًا من أن يقوم المستثمر بدفع رشاوي لإنجاز إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء مشروعه، سيقوم بدفع مقابل مادي نظير الحصول على نفس هذا الإنجاز ولكن بشكل مشروع. ومن جهة أخرى ستشجع على الاستثمار. أما إذا كان يتم إعطاء هذه الرخصة لكل من هب ودب فهذا يعد بمثابة تعطيل للإجراءات الإدارية."