«الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب ، إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له، حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه فى كل الفترات التى تحدث فيها زيادة فى الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية. 

 وكذلك حل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يسهم فى إنجاز المشروعات القومية.

 وقد جاء مشروع القانون في حقيقته شاملاً تغيير الفلسفة التشريعية للقانون، وذلك بتحويل دفته من قانون مؤقت يجابه حالات محددة حصرًا إلى قانون موضوعي يجابه أي ظروف اقتصادية طرأت أو قد تطرأ في المستقبل ويترتب عليها اختلال في التوازن المالي للعقد.

وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي، المادة الأولى: تضمنت استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم(84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وأوضحت سريان أحكام القانون المعدل على العقود المبينة فى المادة (1) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.

كما تضمنت استبدالاً للمادة (1) من القانون المرافق له، حيث بينت هذه المادة اختصاص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 التى نتج عنها اختلال في التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من 1/3/2016، حتى نهاية تنفيذ العقد مالم يكن التأخير فى التنفيذ بسبب المتعاقد. 

كما أوضحت أن اللجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار أو الزيادات فى الأسعار الناشئة عن القرارات الاقتصادية فى أى فترة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة ما لم يكن التأخير بسبب المتعاقد. وأعطت الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبًا للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمًنا كافة البيانات المطلوبة لصرف التعويضات مع بيان يوضح ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار طبقًا لما ورد فى المواد ذات الصلة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – الملغي- الصادر بالقانون رقم  (89) لسنة 1998، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.