محى الدين: الشراكات بين القطاع العام والخاص تنعكس بالايجاب على اقتصادات الدول
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص في ملفات التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات مما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصادات الدول.
وأضاف أنه بالرغم من زيادة الوعي بأهمية العمل المناخي استنادا إلى العلم والإدلة بالفعل إلا أنه يشهد العالم تطورات حزينة تواجه العديد من البلدان، سواء الدول المتقدمة أو النامية، مشيرًا إلى الكارثة الإنسانية التي حدثت في باكستان جراء تبعات التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته افتراضيا في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة ايديلمان الاستشارية، حيث أدار الحوار السيد هنري بولسون، وزير الخزانة الأمريكية السابق، وتمت مناقشة العديد من الملفات من بينها تمويل المناخ والتحول للطاقة النظيفة في ظل أزمة الطاقة التي يواجهها العالم حاليا وكذلك التطورات في مجال العمل المناخي منذ اتفاقية باريس.
من جانبه أشار رائد المناخ إلى أن العمل مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ يبدء نوفمبر المقبل بانطلاق قمة شرم الشيخ وصولا إلى الدورة الثامنة والعشرين بالإمارات.
كما حذر محي الدين، من الانحراف عن الأهداف المرجوة، مشيرا إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فبدلا من العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة ٤٥ بالمئة، أضفنا إليها نحو ١٥ بالمئة لينحرف العالم عن تحقيق هدف التصدي للاحتباس الحراري بنحو ٦٠ بالمئة تتحمل الدول النامية تبعاتها والتكلفة الأكبر للتصدي لها.
فيما يتعلق بملف التخفيف، أوضح محيي الدين أن هناك تقدم بهذا الصدد مع ضرورة مزيد من الجهود للاستمرار على المسار الصحيح. من ناحية أخرى، أضاف رائد المناخ أن ملف التكيف يحتاج إلى التفكير بجدية أكبر خاصة وأن حوالي ٩٧ بالمئة من تمويل التكيف يعتمد على الكيانات المالية العامة إما عن طريق ميزانيات الدولة من خلال الاقتراض من الخارج أو محليًا لدعم التكيف، بينما لا تتعدى مساهمة القطاع الخاص سوى 3٪.
وبسؤاله عن تمويل المناخ، أكد محي الدين ضرورة الانتقال من الوعود والتعهدات إلى التنفيذ من خلال تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم المؤسسات المالية الكبرى إلى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية. كما نوه رائد المناخ أن هذا التمويل لابد أن يكون مصحوبا بتوفير التكنولوجيا اللازمة علاوة على إحداث تغير في السلوك في كل الملفات المتعلقة بالعمل المناخي من بينها القواعد والقوانين الحاكمة، حيث إن هناك بعض اللوائح التي تعرقل تفعيل إتفاقية باريس خاصة في ملف الخسائر والأضرار.
وفي سياق آخر، أبرز محي الدين التقدم في ملف الهيدروجين الأخضر حيث تتسابق عدد من الدول في هذا الملف من بينها العديد من الاقتصادات النامية، كما أشاد بتجربة مصر الرائدة في ملف الطاقة الشمسية، مشددا على أهمية توفير التكنولوجيا اللازمة لضمان التحول البيئي العادل.
