الرقابة الإدارية: المباني المنزوعة الملكية في المنوفية مخالفة وصادر لها قرارات إزالة
أظهرت تحقيقات الرقابة الإدارية في واقعة تورط 9 متهمين من قيادات ومسؤولي محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور في إصدار 162 تصريح بناء مخالف للقانون، وقيام المواطنين المتضررين من نزع ملكية منازلهم للمنفعة العامة، باستغلال تلك التصاريح في البناء على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون مما أدى إلى إهدار الرقعة الزراعية.
وتبين أن بعض المباني التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة كانت مخالفة وصادر بشأنها قرارات إزالة، وأن بعض المواطنين قاموا ببيع تصاريح البناء الصادرة لهم بمبالغ مالية كبيرة، وتقاعس مسئولي الوحدة المحلية المختصة عن التأكد من ملكية أصحاب الأراضي المنزوع ملكيتها والتحقق من أشخاصهم للحصول على تصريح البناء الصادر لهم بشكل سليم.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من قيادات ومسئولي محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمحاكمة العاجلة وهم كل من: سكرتير عام محافظة المنوفية الأسبق، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة المنوفية الأسبق، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمحافظة، ورئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمحافظة، واثنان من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمحافظة، ومفتش إدارة حماية الأراضي بالمحافظة، ومفتش بمديرية المساحة بالمحافظة، وفني رخص بمديرية الإسكان بالمحافظة.
