برلمانى: الرئيس السيسى وضع روشتة شاملة لنسف الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمارات
اعتبر المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، القضايا والملفات التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المعرض الدولى الأول للصناعة «ابدأ» الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية بمثابة روشتة شاملة وحقيقية لمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه مختلف الصناعات المصرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسى هو الداعم الحقيقى للصناعة المصرية منذ توليه المسئولية ويكشف اهتمام الدولة بتطوير وتوطين الصناعة وإنتاج الصناعات التى يتم استيرادها محليًا.
وأعرب المنزلاوي، فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لدعم الصناعات المصرية بهدف توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفه للحكومة بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها لمدة 3 أشهر.
واعتبر المهندس محمد المنزلاوى تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بمثابة فرصة حقيقية لنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية امام أمام الاستثمار الصناعى، خاصة أن الحكومة تسعى بكل جدية فى توفير حوافز قوية للمستثمرين الصناعيين لتعويض عجز الميزان التجارى وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وزيادة التصنيع المحلى للمنتجات المستوردة ومضاعفة الصادرات الصناعية.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن القطاع الصناعى هو القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل لدعم الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات التى تشهدها البلاد وعدد كبير من دول العالم فى الوقت الحالى بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن الأهمية الكبيرة لمشروع تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.
على صعيد آخر يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجان النوعية عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة.
ويشهد المجلس، عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
