الموافقة نهائيا على 4 قوانين.. حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
واصل مجلس النواب جلساته خلال الأسبوع الماضي لممارسة دوره التشريعي والرقابي ووافق نهائياً على مشروعات قوانين حيوية، أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن الغذائي المصري، وقانون إعادة تنظيم الهيئةالعامة للنقل النهري لتنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات ورفع مستوى أداء العاملين بها، وتعديل قانون الأحوالالمدنية للنزول بسن استخراج الرقم القومي إلى 15 سنة ضماناً للحقوق القانونية المترتبة على ذلك.
جلسة الإثنين 24/10/2022
في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لجنة التعليم والبحث العلمي بسرعة عقداجتماعاتها لمناقشة ما ورد في بيان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة الوزارة وما جاء في ردوده على طلبات الإحاطة والأسئلة نظراً لما تضمنه البيان من تصريحات وخطط مستقبلية للعملية التعليمية تحتاج إلى الاستماع لآراء المختصين في هذا الشأن قبل الشروع في تنفيذها على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسادة المختصينمن الوزارات المعنية)، لبحث كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، في ضوء ما أدلى به الوزير أمام المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، وإعداد تقرير في ذلك الشأن مصحوباً بالتوصيات اللازمة لعرضه على المجلس بشكل عاجل في أقرب وقت ممكن، عملاًبحكم المادة (٢١٤) من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيراً إلى اهتمامه بمناقشة هذا الموضوع الذي يمثل شأناً واهتماماً عاماً لكل الأسرالمصرية.
ونعى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببالغ الحزن والأسي النائبة الراحلة ابتسام أبورحاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الفقيدة، وأعلن تلقيه رسالة من وزير الداخلية يخطرهفيها بوفاة النائبة ابتسام إبراهيم أبو رحاب محمد وشهرتها "ابتسام أبو رحاب" عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية أمن الجيزة) عن حزب "مستقبل وطن"، معلناً خلو مقعدها.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومةبشأن دعم البحث العلمي من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، وتوطين صناعة الأطرافالصناعية والأجهزة التعويضية، وتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وكذلك وضع مصر على خريطة السياحةالعلاجية والاستشفائية عالمياً، والذي أوصي رئيس المجلس بضمه إلي طلبات المناقشة العامة والأسئلة الموجهة لوزير الصحة في جلسةالأربعاء كونه في ذات الموضوع.
ناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يهدف إلى تنظيم خدماتالنقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصةباستخدامها ووضع المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها، كما يهدف مشروع القانون إلىتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وكذلكتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءةمرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
ووافق عليه المجلس في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
وقبيل المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون دقيق ويرتبط بقوانين أخرى غاية في الأهمية، مما يتطلب تحريالدقة البالغة خلال المناقشات، موضحاً حرص المجلس على ممارسة الوظيفة التشريعية كونها صميم بنيان الدولة موضحاً أن الدولة تقوم علىالدستور والقانون وقد أقسمنا جميعاً على احترامهما، الأمر الذي يوجب علينا التدقيق والدراسة الجيدة لإقرار التشريعات.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون في الحفاظ على البيئة، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بشأن التغيراتالمناخية، مشيرين إلى أن مشروع القانون يفتح كثيراً من مجالات الاستثمار بقطاع النقل النهري، ويمنع الاشتباكات والتداخل فيالاختصاصات بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الفحص والترخيص، كما أنه يتميز بانخفاض تكاليفه ويخفف الضغطعلى شبكة الطرق، ويدعم زيادة فرص العمل، فيما أكد عدد من النواب على سرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد وفقاً لفلسفة التشريع بمايحقق سهولة إصدار التراخيص وفقاً للاشتراطات المحددة والتي تراعى الحفاظ على السلامة والصحة العامة، ومراجعة تراخيص المراسىوالمعديات بالمحافظات ومعاقبة المخالفين منهم وإعادة هيكلة وتدريب العنصر البشرى بالهيئة العامة للنقل النهري لمواكبة الأحكام الواردةبمشروع القانون.
جلسة الثلاثاء 25/10/2022
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديلبعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون الذي انتظم في "مادتين" إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماًبدلاً من ستة عشر عاماً.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه يسهل الحصول على بطاقة الرقم القومي من سن 15 عاماً حتى يتمتع الشخصبمزيد من الحقوق والمزايا حتى يتماشى مع القوانين ذات الصلة بإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي تمنح أهلية التقاضي فيمسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة، وقانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
كما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954، في شأنالأسلحة والذخائر، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة، ويهدف مشروع القانون إلى منع حيازة أو إحراز أو الاتجار فيالأسلحة غير المرخصة وتشديد عقوبة ذلك ومواجهة بث فيديوهات أو صور للأسلحة أو الاتجار فيها بدون ترخيص، لتحقيق مزيد من الأمانوالحماية الاجتماعية.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (298) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلةفي وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحول نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 5‚1 مليون يورو.
وأكد النواب أن هذه المنحة تهدف إلى توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات والاستفادة من التمويل العام والخاص.
اجتماع اللجنة العامة الأربعاء 26 أكتوبر 2022
انتهت اللجنة العامة في اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى ترشيح لجنة القيم برئاسة المستشارإبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
جلسة الأربعاء 26/10/2022
في بداية الجلسة وافق المجلس" نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر.
استمع المجلس إلى بيانين عاجلين بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة موسم الأمطار والسيول ومدى تنفيذ توصيات لجنتي الإدارة المحليةوالإسكان والمرافق العامة في هذا الخصوص.
ناقش المجلس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فيما يقرب من (100) أداة رقابية تشمل طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشةعامة، وكان من بينها ما يتعلق بحالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وآسرة العنايةالمركزة، نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة وتطبيق منظومة التأمينالصحي، وعن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية، وعن إصدار شهادة موحدة لكليات الطب للاعتراف بها في الخارج، وعنإجراءات السماح للعاملين بالأطقم الطبية في الحصول على حقوقهم في الإجازات، وعن إجراءات ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواءللمواطنين، وعن خطة الوزارة لتوفير القوافل الطبية لجميع المحافظات، وغيرها من الأمور التي تخص قطاع وزارة الصحة والسكان.
وأشاد النواب بالمبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى مؤكدين أنها ترفع الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين، معربين عن فخرهم بهذا الانجازالرئاسي الذى يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسرة المصرية.
وقبيل البدء في توجيه الأسئلة العامة وطلبات الإحاطة لوزير الصحة والسكان أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على النواب ضرورة اتباع القواعد المحددة لمناقشة الأدوات الرقابية خلال الجلسة العامة.
وفي معرض رده على ما أثاره النواب في أدواتهم الرقابية، أكد وزير الصحة والسكان أن الحكومة توسعت في إنشاء كليات الطب من أجلحل أزمة نقص الأطباء ولتحفيزهم على البقاء داخل مصر،، لافتاً إلى أن عدد كليات الطب في مصر وصلت إلى 25 كلية "حكومية وطب الأزهر وكليات خاصة"، وأكد الوزير اهتمام "القيادةالسياسية" بهذا الملف، وتكليف الوزارة لتقديم حزم تحفيزية للطواقم الطبية بالنظر فى العوائد المادية وإصدار تشريعات خاصة لمضاعفةالمكافآت والأجر الوظيفي، متابعاً: "نعمل على تعديل القانون لزيادة حوافز الأطباء فى النوبتجيات".
وأكد الوزير أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لمحاولة سد "فجوة الإمكانات"، لافتاً إلى أن ما تمتلكه الدولة من قدرات وإمكانات لا يتجاوز 50% من النسبة الواجب توافرها وفقاً للمقاييس العالمية، موضحاً أن المشكلات التي تواجه قطاع الصحة ترجع إلى المخصصات في الموازنة العامةللدولة، وعلى الرغم من ذلك فإنه جاري التطوير وإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، موضحاً أن:
• 18 مليون مواطن استفادوا من خدمة التأمين الصحي بتكلفة 11 مليار جنيه في 10 أشهر.
• مليون و700 ألف مواطن استفادوا من نظام العلاج على نفقة الدولة.
وأكد الوزير أن المشكلة السكانية ليست فقط مسئولية وزارة الصحة وإنما الدولة بالكامل، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تتم في هذا الشأنمن أجل حل الأزمة، وأنه يجب تشكيل لجنة عليا لتنظيم الأسرة لحل المشكلة، وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتحسين الخصائصالسكانية للأم والطفل.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بيان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان حول منظومة الصحة فىمصر إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022.
