وزيرة التضامن: عازمون على تطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال تماشيًا مع رؤية 2030
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة عازمة على تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال فى مصر تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي التى يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن جهود الوزارة أثمرت عن صدور القرار رقم 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال فى مصر والمتضمن ممثلىن لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية فى مصر.
جاء ذلك فى ختام فعاليات ورش العمل الخاصة ببناء قدرات ورفع كفاءة المراقبين والخبراء الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع يونيسف مصر.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالتعاون المثمر مع منظمة اليونيسف في مجال الرعاية البديلة ومكاتب المراقبة الاجتماعية، والتي تهدف إلى بناء قدرات الخبراء والمراقبين الاجتماعيين في العديد من مجالات إدارة الحالة وقانون الطفل والتدابير البديلة، وكتابة التقرير الاجتماعى وتوحيد نموذج للعمل به، وتحديد الفجوات ووضع حلول ومقترحات لها، وتدريب الأبناء فى تماس مع القانون والمعرضين للخطر، مؤكدة على إرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل، سواء كضحايا أو شهود أوَ مبلغين أو معرضين للخطر أو في نزاع مع القانون وفقا للمواثيق الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ونصوص الدستور وقانون الطفل المصرى، وان هذا البرنامج هو نتاج تعاون مشترك بين الوزارة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث التعاون وتدريب عدد من المراقبين والخبراء الاجتماعيين على سياسات التخطيط والتدخلات الاجتماعية والعدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون.
ويأتي ذلك في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل المصري وسعي الوزارة نحو تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة وبما يحقق المصلحة الفضلى لأطفالنا، وكذلك في ضوء التعاون والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر"، حيث استهدفت ورش العمل تدريب عدد 245 مراقبا وخبيرا اجتماعيا ممثلين عن "252 "مكتب مراقبة اجتماعية علي مستوي 27 محافظة، وذلك من خلال تنفيذ "9 " ورش عمل.
