بعد رفع البنك الأوروبى أسعار الفائدة.. تخوفات من دخول 19 دولة أوروبية فى ركود

أكدت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة اليوم الخميس بمقدار 75 نقطة مئوية، يأتي اتباعًا لقواعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إجراء ثاني زيادة كبيرة في أسعار الفائدة على التوالي يوم الخميس، ما يؤكد تصميمه على القضاء على التضخم القياسي الذي يهدد بإغراق 19 دولة في منطقة اليورو في الركود.

أهداف المركزي الأوروبي

وتابعت أن المجلس الحاكم المؤلف من 25 عضوًا بقيادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قام بنفس الارتفاع القياسي في اجتماعه الأخير في 8 سبتمبر، مرددًا تحركات جذرية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي ارتفع بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي، ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى خفض التضخم الذي بلغ 9.9٪ في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ بدء جمع الإحصائيات في عام 1997 للدول التسع عشرة التي تستخدم عملة اليورو، وهذا أعلى بكثير من هدفها المتمثل في اعتبار 2٪ الأفضل للاقتصاد.

وأضافت أن هذه الزيادة الكبيرة من شأنها أن تؤكد عزم البنك على السيطرة على أسعار المستهلك، لكنها تأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو، حيث بدأ العديد من الاقتصاديين في الركود بحلول نهاية هذا العام والجزء الأول من العام المقبل، وفي حين أن المعدلات المرتفعة يمكن أن تحارب التضخم، فإنها يمكن أن تثقل كاهل النمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل.

وأشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي غض الطرف عن مخاطر الركود ولكنه مصمم بشدة على خفض توقعات التضخم والتضخم، ولهذه الغاية، من الصعب أن نرى كيف لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي التحرك مرة أخرى "بمقدار ثلاثة أرباع نقطة".

تباطؤ اقتصادي

ويقول المحللون إن رفع سعر الفائدة مرة أخرى محتمل في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر.

وأكدت الشبكة أن وجهات نظر صانعي السياسة في البنك حول قوة الاقتصاد اختلفت في اجتماعهم الأخير، وفقًا لتقرير مكتوب صدر في 6 أكتوبر، وهناك حالة عدم يقين كبيرة بشأن مسار الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد هذا العام، وقد أدى ذلك إلى زيادة فواتير المرافق، وانهيار القوة الشرائية للمستهلكين وجعل بعض الأعمال في المصانع غير مربحة، مما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد.

وتابعت أنه يجب على البنك أيضًا أن يراقب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي يقول إنه لا يستهدف أي سعر صرف معين، حيث يؤدي ضعف اليورو إلى تفاقم التضخم عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة، وارتفع اليورو فوق مستوى التكافؤ مع الدولار يوم الأربعاء، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوياته منذ 20 عامًا.