رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد الدولي يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي وسلامة الدين العام وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية التي خلفتها الأزمات العالمية الكبيرة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمشاركة محافظ البنك المركزي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، اليوم الخميس، أن البرنامج أيضًا يعمل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص. 

وأكد رئيس الوزراء أن واحدة من أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بسرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، لأن هذا يعطي رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة. 

كما أوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري نحو الاستقرار، لافتًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد بإجمالي 9 مليارات دولار منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية.

وأعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمويل الموازنة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار، وتصل مدة البرنامج إلى 4 سنوات بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليار دولار من شركاء التنمية، 
وسيعزز ذلك الاتفاق من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخراً.