علاج الأورام والمستشفيات الجامعية ونقص الأجهزة.. النواب يواجهون وزير الصحة بأزماته

ألقى أعضاء مجلس النواب الأدوات الرقابية المستخدمة لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.

ووجهت النائبة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب انتقادات حادة للجان علاج الأورام، قائلة: لجان الأورام كلها فساد وكلنا مش راضيين عنها.

وقالت القشاش: بروتوكولات العلاج غير موحدة في التأمين أو الجامعات أو البروتوكولات الموجودة ضمن المبادرة الرئاسية، نرجو إعادة عمل اللجنة القومية لعلاج الأورام لوضع بروتوكولات موحدة زي زمان لكل أماكن تقديم الخدمة.

وتابعت النائبة: أجهزة الإشعاع موجودة في المراكز التابعة لوزارة الصحة، لكن يوجد عجز في المستشفيات الجامعية على مستوى مصر، بعد انتهاء العمر الافتراضي، على ما تيجي المرضى تتعذب للسفر من بلد لبلد.

وطالبت النائب بعمل تعاقدات مع المراكز الطبية لعلاج الأورام مثل بهية للعلاج على نفقة الدولة وتقديم العلاج الإشعاعي في هذه المراكز.

من جهته أشار النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، إلى وجود نقص بعض الأجهزة في مستشفيات بني سويف، مطالبا بتوفير جهاز قسطرة في المستشفيات بالمحافظة، كما أشار إلى وجود مستشفى مبنية منذ 12 سنة وتتسع لـ 24 سريرا، مشددا على ضرورة تشغيلها لرعاية مركزة وحضانات أطفال. 

ولفت النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إلى مشكلات المستشفيات في شبرا الخيمية ونقص الأجهزة الطبية، موضحا أن الوحدات الصحية تعمل فترات قصيرة، قائلا: بعد الساعة 11 بالليل مفيش وحدة صحية فاتحة.

وهو ما أثاره أيضا النائب محمد الحمامي، عضو مجلس النواب، قائلا: الوحدات الصحية تعمل ساعتين تلاتة في اليوم فقط.

وأكد النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب، أن مستشفى الصدر فى بسيون جاهزة بالكامل وتنتظر فقط أمر التشغيل وحتى الآن لم يصدر قرار من وزارة الصحة بتشغيلها كما أشار إلى أن هناك أزمة فى علاج حالات الحروق بمركز بسيون ويتم نقل الحالات من مستشفى إلى أخرى دون أن تحصل على العلاج. 

وطالب النائب عبد المنعم إمام بحل أزمة مستشفى الصدر بالمحلة، مؤكدا أنها بنيت فى عام 1948 فى عهد الملك فاروق وتم تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لترميمها وهناك ضغط من وزارة الصحة على المستشفى، متابعا: المواطن يأن بسبب ملف الصحة فى مصر.

أكد النائب محمود الشامى، عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة تتعلق بالكوادر الطبية فى مصر، حيث قدم حوالى 12 ألف من العاملين بالأطقم الطبية استقالتهم خلال السنوات الأخيرة، مطالبا بضرورة حل الأزمة والتعاطى معها خلال الفترة المقبلة.

 كما طالبت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب، بتعديل قانون 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان وحل أزمة الكادر الطبى فى مصر.

كما انتقدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عدم توحيد بورتوكولات علاج الأورام في مصر، واختلافها بين مستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة. 

وقالت  إن هناك 14 مركز أورام تابعة لوزارة الصحة، والوزارة من الوزارات القليلة فى العالم التى تقدم خدمة جيدة فى الأورام، ولكن المشكلة فى برتوكولات العلاج، مقترحة أن تشكل لجنة قومية لعلاج الأورام، لتكون هناك لجنة واحدة، كما طالبت بحل مشكلة نقص أجهزة الإشعاع.

 وتحدثت النائبة سهير عبد الحميد، عن مشكلة عجز الأطباء، ونقص الأدوية والمستلزمات فى مختلف المستشفيات، مطالبة بمعرفة خطة الوزارة لسد العجز، وتابعت: بالنسبة لقرار التكليف وفقا للاحتياج بعد 2025، حاليا الأطباء تهاجر للخارج ونحن فى أمس الحاجة للأطباء فى ظل العجز.

 وقال النائب عبد الله على مبروك: "3 مستشفيات فى 3 مراكز فى بنى سويف واحدة منهم فقط تقدم الخدمة، وهناك مسشتفيات خرجت من الخدمة، ومستشفيات نراها فقط فى الخطة الاستثمارية والموازنة ولم تنفذ، أين التخطيط وبناء على إيه يتم إدراج هذه المستشفيات".

وقال النائب ضياء الدين داوود: "لا يجب أن تكون المستشفيات الجامعية بمعزل عن وزارة الصحة، تتعدد الولايات وتتوحد الرقابة على هذه المستشفيات".