كريم عادل: انعقاد المؤتمر الاقتصادي سنويا ضرورة لمراجعة السياسيات المالية
أشاد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، الدكتور كريم عادل، بتوصيات المؤتمر الاقتصادي واعتبرها تأتي في إطار تحقيق الأهداف الرئيسية ومعالجة المشكلات الأساسية التي عُقد من أجلها المؤتمر على مستوى السياسات النقدية والتحفيزية للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، في بيان اليوم، على أن توصيات المؤتمر الاقتصادي تُعد بمثابة محفزات اقتصادية ورسائل موجهه .. للمستثمرين المحليين والأجانب وصانعي السياسات ومتخذي القرار في عالم المال والأعمال .
مشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادي لم يكن محل اهتمام الأوساط المصرية فقط ولكنه أخذ الطابع الدولي ودلالة ذلك حضور ومشاركة الخبراء الاقتصاديين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية للتعرف على سياسات الدولة ومساعيها نحو تهيئة مناخ العمل و الاستثمار في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح عادل أن انعقاد المؤتمر بصورة سنوية ضرورة لمراجعة السياسيات الاقتصادية المالية والنقدية في ضوء متغيرات عالمية تستدعي مراجعة السياسات ومواكبة التغيرات على الصعيد المحلي والدولي بهدف الاستمرار في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية.
وخلال المؤتمر تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الحلول للتعامل مع مشاكل الدولة المصرية، مؤكدًا أن الحلول في ظل الأوضاع التي شهدتها البلاد بعد عامي 2011 و2013 باتت مستحيلة، متابعًا: "التعليم ولا الصحة ولا العشوائيات ولا الجهاز الإداري ولا الوعي الغائب ولا الفهم الخاطئ.. إيه الحكاية.. بسجل زى ما بتسجلوا فى الحوار الوطنى كلامكم.. لكن الله سلم وحفظ وقدر ويسر أمر آخر.. له الحمد والشكر والمنة".
وقالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادي خارطة طريق لمستقبل ما بعد الأزمة الاقتصادية، مضيفة أن جلسة الصناعة فى المؤتمر الاقتصادي مهمة للغاية من أجل إيجاد حلول لأزمة توفير مستلزمات الإنتاج.
