عبدالفضيل: توصيات المؤتمر الاقتصادى خارطة طريق جديدة للاقتصاد والصناعة
قال عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وتوصيات المؤتمر، دفعة جديدة لخطط النمو الاقتصادي في مصر ورفع مستوى المعيشة وتعزيز مناخ الاستثمار، موضحًا أن التوصيات خارطة طريق جديدة للاقتصاد والصناعة على وجه الخصوص وجاءت دعمًا لمشروعات المستثمرين.
وأضاف "عبدالفضيل" أن كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر بمثابة الدستور والميثاق الذي على الحكومة تنفيذه بشكل كامل، ووضع آليات واضحة وصارمة وملزمة لكل ما يتم طرحه وإعلانه من وعود للمستثمرين الذين يبدون رغبة في الاستثمار في مصر.
وقال عادل عبدالفضيل إنه يمكننا القول إن المؤتمر قد حقق أهدافه الأولية بنجاح وتبقى متابعة تنفيذ توصياته، وهنا نقول إن الرئيس كان واضحًا وصريحًا في كلمته على أن الدولة ملتزمة بتنفيذ كل التوصيات ومخرجات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وأكد الرئيس: "نحن كدولة وحكومة سننفذ التوصيات التي تم التوافق عليها، وإننا لم ننسق لهذا الحوار لكي يستهلك وقت وجهد المشاركين وجهدنا، وكل الفعاليات والتوصيات محترمة ومقدرة".
وتابع قائلًا إن الرئيس قدم أمام المؤتمر الصور الكاملة وما نحتاجه من حلول، مؤكدًا أن هذا المؤتمر رسالة للجميع بأن مصر قادرة وعازمة على المضي قدمًا نحو التقدم، متابعًا أن كلمة الرئيس السيسي في نهاية المؤتمر كانت واضحة.
وأضاف أن كلمة الرئيس السيسى اتسمت بالشفافية والوضوح والجرأة فى الطرح واطلاع المصريين على كل ما تم إنجازه على مدار 8 سنوات فى درب العمل الاقتصاد المصرى الذى أسفر فى أيام المؤتمر الثلاثة من نقاشات حرة كاشفة لكل القضايا الاقتصادية التى رأت الدولة من خلالها أن تطرح كل الحقائق على الشعب المصرى.
وذكر أن الرئيس وجه بتنفيذ توصيات المؤتمر وتكاملها مع مخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس في المؤتمر تخدم مجتمع الأعمال وتدعم البنيان الاقتصادي للدولة وترفع من حالة الوعي المجتمعي وتغلق الأبواب أمام الشائعات وتدعم الانتماء الوطني، وتحقق الوئام المجتمعي.
وأوضح أن المؤتمر أعطى اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصناع لتعميق التصنيع المحلي والعمل على زيادة الصادرات من خلال تفعيل مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في كل دول العالم، كل ذلك يسهم في توفير فرص عمل للشباب ويحافظ على حقوق العمال، داخل مثلث أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه العديد من الخبراء في مختلف المجالات على مدار 3 أيام وكانت جلساته مرآة واضحة للاقتصاد من خلال القضايا التي طرحت، مشيرًا إلى أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد سيكون له مردود كبير خلال الفترة المقبلة، وأن توصيات المؤتمر تعزز نمو الاقتصاد وتلبي طموحات المستثمرين.
وأكد أن أهم ما ميز المؤتمر الاقتصادي أن الحكومة ورجال الدولة كانوا في حالة إصغاء كبير، كما عرضوا الفرص والتحديات بكل شفافية دون حرج، وردت التوصيات على كل ما يدور في أذهان المستثمرين، منوهًا بأن الدولة استجابت لكل الآراء وتسعى إلى حل كل المشكلات والحد من آثار الأزمات العالمية.
