جورجيا ميلونى: روما ستبقى شريكا موثوقا لـ«الناتو» لدعم أوكرانيا

 قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء إن إيطاليا جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي، وذلك في خطاب سياستها العامة أمام البرلمان الذي ألقته بعد شهر تماما على الفوز التاريخي لحزبها اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية.

 ووعدت ميلوني أيضا بأن روما ستبقى "شريكا موثوقا لحلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا"، وقالت رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة ايطاليا) المشكك بأوروبا، إن مقاربة إيطاليا ليست كبح التكامل الأوروبي ونسفه لكن جعل آلة المجموعة تعمل بشكل أفضل.
ويصوت مجلس النواب مساء على الثقة بحكومتها ومجلس الشيوخ الأربعاء، ومن المؤكد أنها ستحصل عليها لأن ائتلافها يشغل الغالبية المطلقة في البرلمان.

- برنامج يتضمن إصلاح نظام التقاعد ومساعدات كبرى للأسر والشركات

وقبل بدء خطابها، رسم حليفها ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، في سلسلة تغريدات مساء الاثنين برنامجا يتضمن إصلاح نظام التقاعد ومساعدات كبرى للأسر والشركات، وضريبة بمعدل 15% وبناء جسر مثير للجدل بكلفة عالية جدا بين صقلية والبر الإيطالي.

وعلقت صحيفة "لا ريبوبليكا" على صفحتها الأولى الثلاثاء "إعصار سالفيني على ميلوني"، قائلة
من المؤكد أن ميلوني التي خلفت ماريو دراغي في هذا المنصب، ستنال الثقة لأن ائتلافها يملك الغالبية المطلقة في المجلسين.
 وتابعت الصحيفة من المفارقات أنه في حين أن حزبها كان في معارضة صريحة مع حكومة ماريو دراغي، فإن برنامجها يرتقب أن يندرج ضمن استمرارية برنامج الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، على الأقل في المجال الاقتصادي، وقد أوكلت بالواقع حقيبة الاقتصاد المهمة إلى وزير سابق في حكومة دراغي هو جانكارلو جورجيتي، ممثل الجناح المعتدل في حزب الرابطة.

- السياسات الاقتصادية لجورجيا ميلوني

وقال جيل مويك الخبير الاقتصادي في مجموعة "أكسا" لوكالة فرانس برس "على صعيد السياسة الاقتصادية، هناك دعم شعبي عام في إيطاليا لما كان يقوم به دراغي".
ويهدف نهجها إلى طمأنة الأسواق وكذلك بروكسل والشركاء الأوروبيين لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يعتمد نموه على نحو 200 مليار يورو في شكل إعانات وقروض يمنحها الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق الانعاش لفترة ما بعد الوباء.
وأضاف الخبير الاقتصادي في مجموعة "أكسا"، هذه الأموال تعتمد على سلسلة إصلاحات، تتراوح من القضاء إلى رقمنة الإدارة العامة ويفترض ان تطبق بحلول 2026، وقد وعد تحالف ميلوني بمراجعة هذه الخطة لكنه لم يذكر بعد كيف وبما ان قسما من الأموال دفع أساسا فان بروكسل لن تسمح كما يبدو بتغييرات كبرى.

وقال جيل مويك إن "أي استراتيجية توتر مع المفوضية الأوروبية ستكون مجازفة كبرى في أجواء مالية ضعيفة جدا".
هذه المساعدات ضرورية لبلد بلغ دينه العام 150% من إجمالي الناتج الداخلي، اي النسبة الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان والتي يتوقع أن تدخل في ركود عام 2023 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
والتحديات العديدة التي تنتظر حكومتها بالتالي اقتصادية بمعظمها، بدءا بالتضخم ووصولا إلى الدين العام.
ارتفع التضخم بنسبة 8,9% على أساس سنوي في سبتمبر، وتضررت ايطاليا بشكل خاص من أزمة الطاقة بسبب اعتمادها على واردات الغاز الروسي.