مجلس النواب يوافق على مادتين من مشروع قانون النقل النهرى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادتين 2 و3 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. 

وجاء نص المادتين كما يلي:

المادة 2، من مشروع القانون على أن الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق، وفروعًا، ومكاتب لها، داخل جمهورية مصر العربية؛ لممارسة مهامها.

المادة "3" على أن تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله علي الوجه الأمثل، وفق أسس فنية وأقتصادية سليمة، تكفل أداء دوره في التنمية القومية.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفى جبالى، على جميع مواد الإصدار بمشروع قانون النقل النهري.

وجاء نص المواد كما وافق عليها المجلس كالتالى:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.

(المادة الثانية)

يُلغى القانون رقم (231) لسنة 1958 بشأن إنشاء مؤسسة عامة لشئون النقل المائى الداخلى بالإقليم المصرى.

وتُلغى المواد أرقام: (4)، و(8)، و(9)، و(10) من القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية؛ والمادة (2) من القانون رقم (130) لسنة 1957 بشأن المراسى وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.

كما يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

الهيئة العامة للنقل النهرى.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق

(المادة الثالثة) مستحدثة

تستبدل عبارة "الهيئة العامة للنقل النهرى" بعبارة "الهيئة العامة لشئون النقل المائى الداخلى" أينما وردت في القانون رقم (10) لسنة 1956 المشار إليه.

وتقوم الهيئة العامة للنقل النهرى على تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن تنظيم الملاحة الداخلية، والقوانين الصادرة فى شأن المراسى وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.