«شعبة المستوردين» تطرح 10 توصيات لحل أزمة تعثر دخول الواردات إلى الأسواق
طرحت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، توصيات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الإنتاج أو للعمليات التجارية لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة.
وقال محمد رستم المتحدث الرسمي والأمين العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توصيات المستوردون تمثلت في النقاط التالية:
١- الموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الأجنبي من حسابات المستورد خارج مصر حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغط على العملة الأجنبية للجهاز المصرفي أو سوق العملة خارج البنوك، ليقدم المستورد فاتورة الاستيراد، موضحا بها أنها مدفوعة للمورد الأجنبي ليقبلها البنك ويستخرج نموذج الاستيراد (٤) بموجبه ويقوم المستورد بالسير في إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع دون الحاجة إلى الضغط على العملة الأجنبية داخل مصر.
٢- تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدي المقرر من الدولة بالإضافة إلى عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار في السوق خارج البنوك وليكن ١٠% (بسعر اليوم) إضافة على السعر الرسمي للدولار في البنوك وهذه حصيلة تمثل ٣٢ مليار دولار.
٣- إصدار تعليمات داخلية دون قرارات معلنة برفع أو إطلاق حد دخول العملة الأجنبية خلال الوصول في المطارات والموانئ المصرية وكان عشرة آلاف دولار وإطلاقه دون حد أعلى حتى نشجع المسافرين لمصر بإحضار مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية ليكون دعم مهم للاقتصاد القومي، مع الحفاظ على نسبة العشرة آلاف دولار عند السفر خارج مصر.
٤- عمل حزمة قرارات لتشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة في الموانئ والمطارات المصرية، وتدر عائد كبير دون تكلفة حقيقية.
٥- الرجوع سريعا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار وعدم الضغط على سوق العملات الأجنبية.
٦- وضع حلول سريعة للبضائع المكدسة في الموانئ وعمل بعض الإعفاءات الضريبية أو الجمركية أو إعفاءات من الغرامات والأرضيات عليها حتى يخفف من الضرر الواقع على هذه البضائع جراء القرارات الصادرة التي تسببت في هذه الأزمة.
٧- التوجه إلى تشجيع الصفقات المتكافئة في العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا إضافية.
٨- التعامل بالعملة المحلية للدول التي تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بأسعار العملات المختلفة في البنوك حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الاجنبية وهذا المشروع موجود لدينا بكامل تفاصيله كنا قد تقدمنا به سابقا.
٩- تشجيع المصريين العاملين بالخارج لبيع حصيلة مدخراتهم للبنوك مقابل عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار في السوق خارج البنوك وليكن ١٠% (بسعر اليوم) إضافة على السعر الرسمي للدولار في البنوك.
١٠- دعوة أصحاب الخبرة من الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية والاستعانة بهم في وضع الحلول من خلال واقع التجربة والخبرة لديهم بجانب أساتذة الجامعات والبنوك وممثلي الوزارات.
وأشار «رستم» إلى أن التجربة الحالية أكدت أن الاستيراد جزء هام من حلقات الاقتصاد القومي لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه لصالح الأسواق والإنتاج الصناعي والتنمية السياحية ونمو الصادرات كما يشكل عصب حياة للعمالة المتعلقة بحركة التجارة الدولية مثل النقل والتخليص الجمركي وعمالة الموانئ والحاويات وخلافه.
وأضاف أن المستوردين على ثقة تامة في القيادة السياسية والقيادات الحكومية الواعية لاتخاذ قرارات غير تقليدية للخروج من الأزمة الحالية - التي تضرب الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها على الأسواق المحلية - بما يتناسب مع وضع مصر السياسي والاقتصادي الحقيقي.
