المناسترلى: الدولة قدمت كشف حساب هامًا للاقتصاد القومى خلال المؤتمر الاقتصادى

أشاد المهندس إبراهيم المناسترلي عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بحديث الدولة خلال المؤتمر الاقتصادي الذي بدأت فعالياته اليوم.

وأضاف المناسترلي في تصريحات لـ"الدستور" أن الدولة قامت بإجراءات هامة لإنقاذ الاقتصاد القومي عقب ثورة ٢٥ يناير.

وأوضح أن العالم يمر بأزمة كبرى، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي ساهمت في تعزيز موقف الاقتصاد المصري.

وانطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية التي تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.

وفي مستهل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وخلال الجلسة الافتتاحية، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضًا تحت عنوان (الاقتصاد المصري في أربعين عامًا.. وماذا بعد؟) استهله بكلمة أوضح فيها أن هذا المؤتمر يأتي في خضم أزمة عالمية، لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عامًا، مشيرًا إلى أن المتابع للتطورات العالمية الراهنة، يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة، والقوية اقتصاديًا، وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثرًا بهذه الأزمة العالمية الكبرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه انطلاقًا من إدراك القيادة السياسية لأهمية أن نضع معًا خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة، منوهًا إلى أن هذه الخارطة لا بد أن تشمل جزأين: الأول التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثاني صياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة لدينا تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، منذ بداية الأزمة ومن قبل حدوثها، تحرص على متابعة ما يُكتب عن مصر في الداخل والخارج، وكذا رصد كافة مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التعرف على آراء المصريين، والاستماع إلى وجهات نظر الخبراء عبر البرامج الحوارية، لافتًا إلى أن بعض هذه الآراء اتضح أنه غير مبني على معرفة دقيقة لواقع وأحوال الاقتصاد المصري، ولا تستند إلى الأرقام الحقيقية التي تعكس واقع هذا الاقتصاد، بحيث يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن مصر مثلًا تواجه أسوأ أزمة قد تمر بها، مع رصد تخوف من الشباب والمواطنين حرصًا من جانبهم على بلدهم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لهذا السبب حرصت الحكومة خلال هذه الجلسة الافتتاحية، على عرض تحليل واستقراء لوضع الاقتصاد المصري على مدار الأربعين عامًا الماضية، إدراكًا من جانبها، أنه من أجل التحرك بخارطة طريق نحو المستقبل، فمن المهم أن نعرف كيف كنا؟ وأين نحن الآن؟ كي نبني حلولًا للمستقبل مبنية على قاعدة بيانات حقيقية، وواقع نعرفه، وتحديات نتوافق عليها جميعًا.

وأضاف رئيس الوزراء أنه برصد الـ40 عامًا الماضية، وجدنا أن هذا المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له فخامة الرئيس السيسي، هو المؤتمر الاقتصادي الرابع على مدار تلك الأعوام، لافتًا إلى وجوب تحليل مخرجات هذه المؤتمرات الاقتصادية، لتشريح وضع الاقتصاد المصري، ومعرفة أين وصلنا بعد كل مؤتمر، لكي نضمن الخروج من المؤتمر الحالي بتوصيات واقعية، نثق جميعًا أنها قابلة للتنفيذ.

وأكد مدبولي أهمية تحليل مخرجات مؤتمرين من المؤتمرات الأربعة، باعتبارهما مهمين جدًا لمصر، الأول هو "المؤتمر الاقتصادي الكبير" عام 1982، والثاني "مؤتمر مصر المستقبل" عام 2015، مشيرًا إلى أن سر اختيار هذين المؤتمرين، أن كليهما تم عقده بينما مصر في خضم ظروف استثنائية جدًا، ففي مؤتمر عام 1982 كانت مصر تشهد فترات ما بعد الحرب ونصر أكتوبر، بينما الدولة المصرية تواجه اقتصادًا مُثقلًا بمشكلات هائلة في هذه الفترة، حيث حدثت توجهات اقتصادية معينة على رأسها سياسة الانفتاح الاقتصادي، كما وقعت بعض الأزمات السياسية التي انتهت باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك زمام الأمر.

 وانتقل إلى ملف آخر تناوله المؤتمر الاقتصادي وهو القطاع العام ودور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع العام الذي أصبح فيما بعد قطاع الأعمال العام يتبعه 372 شركة تعاني من مشكلات عديدة، وأن هناك ضرورة لتقوية دور القطاع الخاص لكي يقوم بدور أكبر في الاقتصاد.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات وكانت جميعها أفكارًا جيدة، إلا أنه بعد 18 يومًا فقط من انتهاء هذا المؤتمر، سطر الأديب العالمي نجيب محفوظ مقالًا في جريدة الأهرام تحت عنوان (من الجاني؟) قال فيه "إن أمهات الأفكار التي انبثقت من المؤتمر لم تكن جديدة.. ولا أقول ذلك تهوينًا من عمل المؤتمر؛ فقد شخص الداء فأحسن تشخيصًا واقترح شتى العلاجات .. وأتساءل إذا كان الداء معروفًا .. فكيف تُرك دون علاج؟".

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على ذلك بالإشارة إلى أنه يمكننا تشخيص الداء ويمكننا كذلك اقتراح الدواء، ولكن يظل التحدي في قدرتنا على تنفيذ هذا العلاج.. هل الدولة لديها الإرادة والقدرة على تنفيذ هذا العلاج أم لا، ويرى رئيس الوزراء أن الكاتب كان ينتقد ضمنيًا الأوضاع السابقة، مفترضًا أننا إذا اقتبسنا هذه المقولة لأديبنا لنطبقها على مخرجات المؤتمر الاقتصادي 1982، وكيف استجابت الحكومات المتعاقبة في الفترة 1982 - 2011 لمحاولة معالجة الخلل القائم حينذاك في الدولة المصرية، ولذا فقد قمنا باختيار 10 مؤشرات رئيسية.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن أول هذه المؤشرات يتمثل في أن المؤتمر الاقتصادي الكبير 1982 أشار إلى أن "تحديات الاقتصاد المصري أساسها اختلال التوازن في الحجم المتزايد للسكان، والذي لم تقابله زيادة مماثلة في الموارد الاقتصادية"، وقال مدبولي: هذا الحدث المتمثل في الزيادة السكانية اتضح بمقارنة الأرقام خلال 30 عامًا، حيث تزايد عدد السكان من نحو 43 مليون نسمة في 1982 ليصبح نحو 81 مليون نسمة، أي بزيادة 38 مليون نسمة وهي تعادل زيادة في 27 دولة أوروبية خلال تلك السنوات.

ثم انتقل الدكتور مدبولي للمؤشر الثاني وهو الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان المؤتمر يرى أن "الناتج المحلي لا يفي بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج"، حيث كانت هناك ضرورة أن ينمو الإنتاج والاقتصاد الوطني بمعدلات أسرع لكي يتوافق مع الزيادة السكانية، إلا أنه نتيجة للظروف التي مرت بها الدولة وعدم توفير الاستثمارات الكافية لكي ينمو اقتصادنا، كانت النتيجة أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار 20 سنة 4.4%، رغم أن بعض السنوات حدثت بها طفرات وصل فيها المعدل إلى 7.5% و7.2%، إلا أن المتوسط على مدار الـ20 سنة يبلغ 4.4%، وبالمقارنة مع الدول المثيلة التي يُطلق عليها الدول متوسطة الدخل، وجدنا أن تلك الدول في نفس الفترة كانت تنمو بمتوسط 5%، بما يعني أن مصر كانت أقل من تلك الدول في معدل النمو.

ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء إلى المؤشر الثالث، وهو ما ذكره المؤتمر الاقتصادي 82 عن تلبية وإشباع احتياجات المواطنين، التي تعد الهدف النهائي للجهد التنموي، مشيرًا إلى أن أية مشروعات تستهدف تلبية وتوفير الخدمات للمواطنين، كما أن تقدم المجتمع ـ اقتصاديًا واجتماعيًا ـ دائمًا ما يُقاس بمدى القدرة على إشباع هذه الحاجات، ونتيجة للظروف الاقتصادية وضعف الاستثمارات في تلك الفترة، كان متوسط نصيب الفرد من الناتج، على مدار 20 سنة، يبلغ نحو 1360 دولارًا، بينما في الدول المثيلة كان يمثل حوالي 1800 دولارًا.