المصرف المركزي الإماراتي يصدر مرسوما لتوطين العمالة في البنوك

أصدر المصرف المركزي الإماراتي مرسوما بخصوص توطين العمالة في البنوك الإماراتية.

وطالب المصرف المركزي الإماراتي جميع البنوك بالالتزام بتأهيل المواطنين الذين تم تعيينهم لشغل الوظائف الحيوية فيها.

وشدد تعميم المصرف الإماراتي على ضرورة أن تحافظ البنوك على عدد الموظفين الإماراتيين العاملين بها، منذ ديسمبر من العام الماضي 2021، مشيرا إلى تحقيق المستهدفات الجديدة لعام 2022 في تعيين الإماراتيين.

وتابع المرسوم: «تطبيقا للمبادرات الخاصة باستراتيجية التوطين في قطاع البنوك للسنوات الخمس من عام 2022 إلى عام 2026، فإنه يجب على البنوك المحافظة على عدد الموظفين الإماراتيين نفسه العاملين لديها كما في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تعيين إماراتيين جدد لتحقيق المستهدفات الجديدة لعام 2022».

كما طالب المرسوم البنوك بالالتزام بترشيح المواطنين الذين تم تعيينهم لإدراجهم ضمن المسارات التدريبية الخاصة بالوظائف الحيوية، والتي تم تصميمها من قِبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالتنسيق مع البنوك.

وتعمل البنوك الإماراتية بقرار التوطين بالنقاط، الصادر عن مجلس الوزراء في عام 2015، حيث بدأ المصرف المركزي تطبيقه فعليا في عام 2017 كمرحلة أولى، وبشكل كامل في عام 2018.

وسائل إعلام إماراتية: البنوك لن تغير الفائدة على التمويل والقروض الشخصية

وفى سبتمبر الماضي، كشفت وسائل إعلام إماراتية، أن البنوك الإماراتية لن تجري أي تغييرات على أسعار التمويل أو الفائدة على القروض الشخصية، عقب رفع المركزي الإماراتي سعر الفائدة.

وأكد موقع الإمارات اليوم، أنه جمع معلومات تؤكد أن البنوك لن تجري تغييرات على أسعار التمويل أو الفائدة على القروض الشخصية.

ولفت الموقع إلى أن تلك البنوك رفعت الفائدة بنسبة 1% خلال شهر أغسطس الماضي، لكنه توقع أن يتم تحديث النظام بالنسبة للتمويلات العقارية، وبالتالي ترتفع الفائدة قريبا من 1%، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وليس الآن.

وأكد اثنان من المصرفيين أن رفع الفائدة الرئيسة، الذي تم أول من أمس، من شأنه أن يرفع الفائدة على التمويلات المرتبطة بـ"الإيبور"، مثل التمويلات العقارية، والقروض بين البنوك، وفقًا لموقع الإمارات اليوم.