بعد موافقة مبدئية على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.. تعديلات تيسر على المواطن

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، من حيث المبدأ، وتستهدف التعديلات التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.

وتضمن تعديلات مشروع قانون البناء الموحد استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.

ويأتى للقانون أهمية كبرى لانتظار عدد كبير من المواطنين من أجل التصالح فى مخالفاتهم فى أعمال البناء، والتى ساهمت فى تزايد العشوائيات.

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وأجاز مشروع القانون تقنين الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وتضمن تعديلات قانون التصالح الجديد منها إنها لم تحدد الحكومة في القانون المدة الزمنية التي سيتم التقدم فيها بطلبات التصالح على المخالفات التي أجازت التصالح فيها، وذلك على عكس القانون السابق والذي أعطاه مدة قدرها 6 أشهر من بدء العمل بالقانون، ومن الممكن زيادتها بقرار من رئيس الوزراء.

وبشأن التصالح، جاء مشروع قانون الحكومة ينص على أن يتم تقديم طلب التصالح للجنة متخصصة وذلك مع تحديد مدة أقصاها 6 أشهر وتبدأ من من تاريخ العمل بالقانون، مع سداد رسم فحص يتم دفعه نقدا ويبدأ من ألف جنيه ولا يتخطى خمسة آلاف جنيه مع تحديد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

كذلك أعطى مشروع القانون اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من خمسين جنيها وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى  بسعر المتر المسطح.

حدد مشروع القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ2500 جنيه، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفورى، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة على 3 سنوات.