«التنسيقية» تناقش دور الحوار الوطنى فى وضع ضمانات جديدة للحبس الاحتياطى (صور)
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، جلسة نقاشية حول ملف الحبس الاحتياطي.
وتناولت الورشة عدة محاور منها: مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي.
وطرحت الورشة عدة أسلئة للنقاش، منها: كيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن في حاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديدة؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ وما دور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟.
وناقش الحضور التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، وكيفية ضبط مواده حتي لا تحمل تأويلات مختلفة، بالإضافة إلى تحديد مدة الحبس الاحتياطي من تنفيذ عملية الضبط حتي الإفراج.
أدار الورشة كل من أحمد مقلد ومحمد عبدالعزيز، وطارق الخولي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وشارك فيها كل من أعضاء التنسيقية: زكي القاضي، وماجد الفقي، وأحمد حمامصي، وعبدالعزيز الشناوى، وفيولا فهمي، محمد نبيل، آدم الطوخي، شيماء الأشقر، مهاب عثمان .
