إخلاء سبيل متهمين بتمويل جماعة أسست على خلاف القانون
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة، بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، بالقضية رقم 41 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتمويل الجماعة الإرهابية.
كما وجهت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
