بعد إعلان تنظيم الدروس الخصوصية.. مُعلمون: لا بد من تقنين الأوضاع بما يلائم ظروف المعلم
أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال الأيام القليلة الماضية، عن مناقشة ملف تنظيم الدروس الخصوصية، خاصة أن مجموعات التقوية التي تقدمها الوزارة غير فعالة، معلنا إسنادها لشركة لإدارتها وسيتم تعديل اسمها إلى مجموعات الدعم، التي سوف تقدم خدمة تعليمية بجودة عالية جدا.
وسيحصل المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة، وفيما يتعلق بمراكز الدروس الخصوصية، فسوف يتم ترخيصها رسميا بمعايير معينة، ومنح المعلمين بها ترخيص مزاولة مهنة، كي تضمن الوزارة أن الطالب موجود فى بيئة آمنة وتحصل الدولة على حقها.
ويقول حامد، أحد المدرسين، إن منح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية يعتبر تصالحا مع الفساد بشكل رسمي، لافتا إلى أن هذا تأكيد على المدرسين بالتقاعس في عملهم داخل المدرسة والاهتمام بالمجموعات التي سوف تقوم بها الوزارة بشكل مقنن.
وتابع أنه حتى وقت قريب كان يتم غلق مراكز الدروس الخصوصية، والحل الحقيقي يكمن في رفع مرتبات المدرسين لأعلى معدل من المرتبات، وليس تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية وعمل مجموعات دعم للطلاب، علاوة على أنه في حال تمت الموافقة على هذه القرارات لا بد من تقنينها بيما يلاءم حال المعلمين وأولياء الأمور.
ومن جانبه، أوضح محمود، أحد المدرسين، أن إسناد مجموعات تقوية المدارس لشركات خاصة سوف تضاعف أسعار الدروس الخصوصية عما كانت خاصة أنها سوف تصبح تابعة لشركات خاصة، بجانب أن المدرس سوف يقوم بدفع رسوم وتراخيض ضرائب مما يرفع السعر على أولياء الأمور.
واستكمل حديثه بأنه من الأفضل أن يتم رفع راتب المعلم والشرح بالشكل المطلوب داخل الفصول، ومنع مجموعات التقوية أو غيرها من مراكز الدروس الخصوصية، من أجل رفع الأعباء على أولياء الأمور والمدرسين، معلقا: "المفروض نقدم حاجة للطلاب داخل المدرسة بدل ما بياخدوها برا وبيخلصوا على فلوس أهلهم".
وأضاف طارق، أحد المدرسين، أن عمل مجموعات دعم وتبعيتها للشركات الخاصة أمر صعب حدوثه خاصة أن التعليم والصحة تحديدا قطاعان لا يمكن أن يخرجا خارج عباءة الدولة، مؤكدا على أنه في حال ترخيص مراكز الدروس الخصوصية سوف تصبح المدارس دون جدوى أو قيمة ومجرد مكان للامتحانات.
