برلماني: مصنع الرمال السوداء يدعم الاقتصاد الوطني

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، هو أحد المشروعات القومية التى تضاف إلى إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد  الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا المصنع يعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.

وقال "صبور" إن الرمال السوداء مصدر مهم للثروة المعدنية في مصر، حيث تعد أحد الكنوز الهامة والطبيعية التي تزخر بها مصر وتسعى لاستغلالها أفضل استغلال والاستفادة منها بما يعود بالنفع على اقتصاد البلاد، خاصة أن مصر واحدة من أهم الدول التي تتوافر بها الرمال السوداء، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسح جوى قامت به هيئة المواد النووية المصرية، الذي أكد امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة بدءً من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرمال السوداء هي رواسب شاطئية سوداء ثقيلة تأتى من منابع النيل وتتراكم على بعض الشواطئ، ويغلب عليها اللون الداكن لاحتوائها على كثير من المعادن الثقيلة، وتتركز رواسب الرمال السوداء عند مصب النيل بالقرب من دمياط ورشيد وهي رواسب فتاتية من حبات معادن ثقيلة ملونة تتراكم على الشواطئ نتيجة مصبات الأنهار فيها يحملها النيل آلاف الكيلو مترات ليلقي بها على شواطئ البحر المتوسط.

وأضاف صبور أن الاحتياطي الجيولوجي لرواسب الرمال السوداء المصرية يقدر بنحو 200 مليار متر مكعب من الرمال الجافة، ما يجعل مصر تحتوي على أكبر احتياطي من الرمال السوداء بالعالم، مؤكدا أن هذه الكمية تكفي لتشغيل مصنع لاستخراج المعادن الاقتصادية لمدة 150 عاما بطاقة استهلاك للخام مقدارها ألف متر مكعب في الساعة على مدى 24 ساعة في اليوم‏ أي بطاقة إنتاجية تصل إلى ‏24‏ ألف متر مكعب يوميا، وهو ما أكدته الدراسات التى أسندتها الدولة إلى مكاتب عالمية في هذا المجال.

وأوضح صبور أن مصر تملك في منطقة رشيد أكبر احتياطي من الرمال السوداء إذ يوجد بها 500 مليون متر مكعب، ويوجد في منطقة دمياط 300‏ مليون متر مكعب، فيما تملك منطقة بلطيم احتياطي يقدر بنحو 200‏ مليون متر مكعب، بالإضافة إلى 100‏ مليون متر مكعب في منطقة شمال سيناء، وهو ما سيحقق لمصر عائد سنوى من منطقة واحدة فقط 255 مليون جنيه سنوي أي ما يعادل أكثر من 46.5 مليون دولار.

وشدد صبور على أن هذا المشروع سيوفر على مصر ملايين الدولارات التي تنفقها في استيراد واحد فقط من تلك المعادن كالزكون الذى يعتبر أحد العناصر الأساسية في صناعة السيراميك التي تزدهر بها مصر،‏ بالإضافة إلى معادن أخرى أهمها الحديد والجرانيت والمونازيت ومعدن التيتانيوم الذى يستخدم فى صناعة أجساد الطائرات والغواصات وقضبان السكك الحديدية‏.‏