«زراعة النواب» توصي بتشكيل لجنة حكومية برلمانية لمتابعة حل أزمة الدواجن

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية حكومية لمتابعة حل أزمة نقص أعلاف الدواجن، تضم نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، ورئيس اتحاد منتجى الدواجن ونائب محافظ البنك المركزى وممثل وزارة التجارة والصناعة ورئيس حماية المستهلك وممثل من وزارة التموين، بالإضافة إلى نائبين ممثلين للجنة الزراعة بالبرلمان وهما النائب سمير عيسى، والنائب حسام العمدة.  

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، وبحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والسيد القصير وزير الزراعة، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن.  

وكان النائب هشام الحصرى، انتقد تنصل جهاز حماية المستهلك من مسئوليته في الرقابة على سوق الأعلاف. 
وطالب في كلمته، الحكومة بآلية واضحة المعالم ومحددة للرقابة، بداية من الإفراج عن الشحنات فى الميناء ومتابعتها حتى تصل إلى مربى الدواجن.

وقال الحصرى، إن عدم الرقابة الجادة، يقول للمستورد ارفع السعر، وهو أمر غير مقبول، مشددا على أهمية الجهود التى تبذلها الدولة في ذلك القطاع، محذرا حال عدم الرقابة يؤدي ذلك إلى استمرار ارتفاع الأسعار.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية تفعيل الرقابة على سوق الأعلاف للحد من التلاعب في أسعارها، وكذلك ضرورة التوسع في زراعة الأعلاف، وذلك للحفاظ على صناعة الدواجن.  

وأضاف الحصرى، يعد قطاع الإنتاج الداجنى، من القطاعات الإنتاجية الهامة نظرا لتحقيق الأمن الغذائي، وأيضا نظرا لما يحققه ذلك القطاع من مكانة عالمية متميزة، حيث يصل حجمه نحو 500 مليون دولار.

وشدد النائب محمد عبد القوي أمين سر لجنة الزراعة، على ضرورة القضاء على مافيا الأعلاف بالسوق السوداء، التي تضر الصناعة الوطنية، مشيرا إلى تحمل مربين الدواجن لخسائر فادحة، مؤكدا أهمية الرقابة على سوق الأعلاف وحماية تلك الصناعة، في ظل التوجيهات الرئاسية لزيادة الإنتاج المحلى في كل القطاعات ومنها الإنتاج الداجني، مشيرا إلى أن تلك الأزمة مؤقتة بسبب ما تواجهه البلاد من تحديات.