مجلس النواب يقر 4 مواد من مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، حيث وافق المجلس على المواد من السابعة إلى العاشرة وجاء نصوص المواد كما يلي:

-(المادة 7) تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة ٢٠٢٢، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.

-(المادة 8) يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

-(المادة 9) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون.

- (المادة 10) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الجميع رابح من مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وأضاف خلال استعراضة لتقرير اللجنة المشتركة والتي وافقت علي مشروع القانون ان الدولة رابحة من إقرار هذا المشروع بقانون وكذلك مواطني مصر في الخارج والذي كان هذا مطلبا لهم بصفة مستمرة وملحة، كما أن مواطني الداخل أيضا سيكون لهم نصيب من إقرار هذا القانون لانخفاض أسعار السيارات.