«القباج»: تسديد مصروفات الدراسة وتوفير منح للمتفوقين من غير القادرين
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى إلى التوسع في قاعدة شركاءها من القطاع الخاص والقطاع المصرفي وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى شراكتها القوية مع القطاع الحكومي والأهلي ومع المتطوعين، لأن فكر القطاع الخاص القائم على أولوية الكفاءة وتطوير الخدمات وتنمية الموارد والحفاظ على رضا العملاء يجب أن يسود في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التضامن مائدة مستديرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وأعضاء اتحاد المصارف وإدارات المسئولية المجتمعية بعدد من البنوك المصرية، لتطوير استراتيجية المسئولية المجتمعية وبحث سبل التعاون في برامج الوزارة المختلفة.
وأضافت القباج أن كثيرًا من برامج الوزارة يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واستعرضت برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تهدف إلى القضاء على الفقر وتوفير الأمن الغذائي والرعاية الصحية وتوفير التعليم الجيد والسكن الكريم للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على تأكيد مبادئ المساواة والدمج للفئات الأكثر هشاشة، وأن الوزارة في الفترة الأخيرة تركز على دمج المحور الاقتصادي مع المحور الاجتماعي لتعزيز سبل الخروج من الفقر بالتدريب وتوفير العمل اللائق.
كما تم استعراض برامج الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، وبصفة خاصة تلك التي تركز على تنمية الطفولة المبكرة والتوسع في إنشاء الحضانات، وبرامج تكافؤ الفرص التعليمية والصحية خاصة أن الوزارة تتيح في الوقت الحالي تسديد مصروفات الدراسة وتوفير منح المتفوقين من غير القادرين، وتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة للطلاب وللعاملين، هذا بالإضافة إلى برامج الاهتمام بالفتاة وبالمرأة بدءًا من مرحلة إعداد المقبلين على الزواج، ومرحلة الحمل والولادة خاصة مع برنامج "2 كفاية" الذي يهدف إلى السيطرة على الزيادة السكانية، هذا إلى جانب إيلاء أهمية خاصة للمرأة الريفية وحماية جميع النساء من كافة أشكال العنف والإساءة.
